أعلن مدير إدارة التشريع في وزارة العدل أحمد فرواتي عن تشكيل لجنة مؤلفة من سبعة قضاة لدراسة مشاريع قوانين الصكوك التشريعية والعقود التي تعدها الوزارات، مضيفاً: تم لحظ ضعف في صياغة بعض القوانين بعد إعدادها من الوزارات ما دفع رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بإرسال مشاريع القوانين إلى الإدارة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح فرواتي أنه تتم دراسة مشروع القانون من اللجنة المشكلة وإرساله إلى مجلس الوزراء بصيغته النهائية، مشيراً إلى أنه كانت تدرس سابقاً من اللجان التي يشكلها الوزراء.
وأضاف فرواتي: كانت ترسل بعض مشاريع القوانين إلى إدارة التشريع لدراستها إلا أنه حالياً أصبحت الإدارة معنية بدراسة كل المشاريع التي تعدها الوزارات سواء من الناحية القانونية أم الفنية.
ولفت فرواتي إلى أنه يتم الاجتماع مع القانونيين العاملين في الوزارات لاستكمال شرائط المشروع القانونية والدستورية بعد دراسته مع القانونيين ومن ثم يتم إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال صدوره.
ورأى فرواتي أنه من الطبيعي أن يكون هناك ضعف في بعض المشاريع والصكوك القانونية باعتبار أنه يتم إعدادها من لجان في الوزارات ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء مباشرة، مؤكداً أن المجلس لحظ هذا الضعف فكان لابد أن يكون الاختصاص لإدارة التشريع لإعداد دراسة هذه المشاريع بعد التواصل مع المختصين من الوزارات.
وأشار فرواتي إلى أن الإدارة ترسل أيضاً إلى الوزارات كتباً لبيان الرأي في مشروع القانون باعتبار أنه سيعمم عليها ومن ثم يتم جمع الملاحظات والاجتماع في مبنى الإدارة لدراستها وإعداد الصياغة النهائية.
وأكد فرواتي أن تشكيل اللجنة المشار إليها نوع من تفعيل إدارة التشريع، كاشفا أنها أصبحت تدرس صكوك العقود التي تبرم مع الجهات العامة والخاصة إلى جانب مجلس الدولة لتطابقها مع قانون العقود.
وأضاف فرواتي: هناك قانون خاص بالجهات العامة خاص بالعقود وهي أيضاً ترسل للدراسة من الإدارة لكي تطابق مع القانون المعمول به، موضحاً أن مجلس الدولة له دور فعال في هذا المجال.
وأكد فرواتي أنه كانت الإدارة سابقا تدرس بعض العقود ولكن كانت قليلة في حين حالياً الجهات العامة بدأت بإرسال العقود إليها.
وفي موضوع آخر كشف فرواتي عن الانتهاء من مشروع قانون المخدرات وإرساله إلى وزير العدل بعد وضع الأسس القانونية، مؤكداً أنه يتم التواصل مع الوزارات الأخرى لاستكمال أسباب الصدور ومن ثم إرساله إلى مجلس الوزراء بصيغته النهائية.
وأوضح فرواتي أنه تم تغيير العقوبات في المشروع من دون أن يحدد طبيعتها، مضيفاً: كما أنه تم إدراج السلائف الكيميائية في المشروع من ضمن المواد المخدرة.
وكان رئيس محاكم الجنايات بدمشق ماجد الأيوبي أكد في تصريح لـ«الوطن» أن نسبة 60 بالمئة من متعاطي المخدرات في القضاء من الشباب معظمهم نتيجة رفقة السوء، مشيراً إلى ورود العديد من الدعاوى إلى المحكمة متعلقة بتعاطي بعض طلاب الجامعات والمدارس للمادة المخدرة ما يستدعي ذلك التنبه من الأهل.
محمد منار حميجو
