أصدرت لجنة الكسب غير المشروع بياناً عن رئيس اللجنة المهندس باسل السويدان تلقت “الوطن” نسخة منه، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المال العام ومنع تهريب الأصول المرتبطة بشبهات الكسب غير المشروع، تدعو لجنة مكافحة الكسب غير المشروع جميع أصحاب المكاتب العقارية في سوريا إلى التعاون مع اللجنة والإبلاغ عن أي حالات بيع أو عرض لعقارات أو أراضٍ بأسعار متدنية بشكل مريب أو غير متناسب مع قيمتها السوقية.
كما تطلب اللجنة من العاملين في القطاع العقاري الإبلاغ عن أي حالات يُشتبه فيها بأن ملكية العقار تعود، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أشخاص مرتبطين بنواة النظام السابق، أو من أعوانهم، أو من الخاضعين للملاحقة أو التحقيق في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع، أو في حال وجود شبهات بإخفاء ملكيات أو أموال عقارية بأسماء أشخاص آخرين.
وتؤكد اللجنة أن بإمكان أصحاب المكاتب العقارية تقديم هذه البلاغات بسهولة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للجنة على الموقع: www.IGCC.gov.sy ، أو من خلال الحضور الشخصي إلى مقر اللجنة وتقديم المعلومات المتوافرة لديهم.
أهمية الإبلاغ
قيام أصحاب المكاتب العقارية بالإبلاغ عن هذه الحالات يندرج في إطار التعاون مع مؤسسات الدولة لحماية الاقتصاد الوطني، ويُعد عاملاً مهماً في تفادي أي مسؤولية قانونية قد تنشأ في حال تبين لاحقاً أن بعض العمليات العقارية ارتبطت بمحاولات تهريب أصول أو إخفاء أموال ناتجة عن كسب غير مشروع.
التنسيق مع الوزارات
تشير اللجنة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الإدارة المحلية والبيئة، ووزارة الاقتصاد لمتابعة ورصد البيوع العقارية المشبوهة والتحقق من ظروفها القانونية والمالية.
وتؤكد اللجنة أنها ستقوم بالتحقيق في أي دور محتمل لبعض المكاتب العقارية في تسهيل عمليات بيع أو نقل ملكيات تهدف إلى إخفاء أصول أو تهريبها، وفي حال ثبوت وجود تواطؤ أو مشاركة متعمدة في مثل هذه الأفعال، سيتم إحالة الملفات إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
رسالة إلى العاملين في القطاع العقاري
تدعو لجنة مكافحة الكسب غير المشروع جميع العاملين في القطاع العقاري إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية والوطنية في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدة أن التعاون مع اللجنة والإبلاغ عن الحالات المشبوهة يمثل مساهمة مهمة في حماية الاقتصاد الوطني ومنع إعادة تدوير الأموال والأصول الناتجة عن الكسب غير المشروع.
