كشف نائب نقيب المحامين الأستاذ “محمد خالد سلامة” أنه تم تشكيل لجنة قانونية من النقابة المركزية لتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة ودراسة المقترحات الواردة من فروع النقابة في المحافظات ومقاطعتها، لافتاً إلى أن مقترحات التعديل سيتم عرضها على المؤتمر العام القادم لاعتمادها ومن ثم تقديمها إلى مجلس الشعب لإقرار التعديلات.
وفي تصريح خاص لـ”الوطن” بيّن “سلامة” أن النقابة طلبت من أفرعها في المحافظات تشكيل لجان فرعية لوضع مقترحات التعديلات التي ترغب بها، مشيراً إلى أن النقابة استقبلت هذه المقترحات وشكّلت لجنة قانونية لدراستها.
وحول أهم التعديلات التي ستطول القانون، بيّن نائب نقيب المحامين أن التعديل لن يطول كامل القانون، بل المواد التي تحتاج إلى تعديل، ومنها المواد المتعلّقة بسن الانتساب، وحصانة المحامي، إضافةً إلى إلغاء كل المواد المتعلقة بحزب البعث البائد.
وأشار إلى أن التعديلات من الممكن أن تطول العقوبات المسلكية، وذلك من خلال توحيد اللجان الناظرة بالطعون واللجنة الناظرة بقضايا التسجيل والشطب نظراً لتداخل الاختصاصات، ولاسيما المتعلقة بالشطب الحكمي والشطب التأديبي، مؤكداً أن إقرار التعديلات سيكون من خلال مجلس الشعب وليس عبر المؤتمر العام، ولكن يمكن القول: إنه في المؤتمر العام يمكن التأكيد على التعديلات والمقترحات الواردة من اللجان الفرعية ومن اللجنة القانونية التي تم تشكيلها من النقابة.
وكشف “سلامة” أنه إلى جانب تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة تدرس النقابة مقترح مدوّنة سلوك لتكون جزءاً لا يتجزّأ من النظام الداخلي وقانون تنظيم المهنة ومن المتوقّع إقرارها في مؤتمر النقابة القادم.
وحول جدول أعمال المؤتمر القادم للنقابة أكد “سلامة” أنه لم يتم إقراره بشكل نهائي، ولكن بحسب الجدول الأولي فإنه سوف تتم مناقشة العديد من المواضيع، منها إقرار الميزانية، والعزل النقابي، والنظر في موضوع انتساب العسكريين، مضيفاً: كما أنه يمكن أن ندرس في المؤتمر زيادة رواتب المحامين المتقاعدين وفق الإمكانيات المتاحة ووفق الميزانية، إضافةً إلى دراسة وضع امتحان موحّد في جميع الأفرع بكل المحافظات للمنتسبين الجدد.
وقال “سلامة”: “نركّز في النقابة على موضوع محاربة الفساد وإنزال العقوبات المسلكية المشدّدة بحق الفاسدين، ومثل ما ذكرت فإنه من الممكن توحيد العقوبات المسلكية ما بين المسلكي والتأديبي وما شابه ذلك”.
