أصدرت نقابة أطباء الأسنان في سوريا قراراً بتشكيل “لجنة الإنصاف والعدالة” مهمتها التثبت من القضايا والوقائع والشكاوى المقدمة المتعلقة بتجاوز بعض أطباء الأسنان أحكام النظام الداخلي للنقابة والتحقيق في الشكاوى والتجاوزات المنسوبة إلى أطباء الأسنان خلال فترة الثورة.
كما تنحصر مهمة اللجنة في التعامل مع الأفعال التي تسببت بأضرار مادية أو معنوية أو جسدية للأطباء أو المرضى ومراجعة الأدلة والوثائق والاستماع إلى أقوال الأطراف ذات العلاقة.
ويحق للجنة الطلب من النيابة العامة تحريك جرم الحق العام في حال وجود الجرم الجزائي المنسوب للطبيب، وتلتزم اللجنة في أعمالها بمبادئ الحياد والسرية وضمان حق الدفاع وسماع جميع الأطراف، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة والإعلان الدستوري.
من جهته أكد نقيب أطباء الأسنان في دمشق “محمد حمزة” في تصريح لـ”الوطن” أن القرار جاء انطلاقاً وحرصاً على ترسيخ مبادئ العدالة المهنية وحماية حقوق أطباء الأسنان والمرضى وما ترتب عليها من أضرار مادية أو معنوية أو جسدية ووفق مقتضيات المصلحة العامة.
وقال: تشكلت هذه اللجنة النقابية بجهود حثيثة من نقابة أطباء أسنان سوريا والفروع النقابية في كل المحافظات.
ودعا “حمزة” الأطباء وطلاب طب الأسنان وكل من لديه أدلة أو شهادات على جرائم أو قضايا تتعلق بأطباء الأسنان المتورطين مع النظام البائد إلى مساعدة اللجنة في عملها لتحقيق العدالة حسب الأصول القانونية إنصافاً ونصرة لدماء شهداء الثورة الأبرار والمفقودين والمعتقلين والمظلومين.
