بعد فشل إجراءات منع إشغالات الأرصفة في حلب والحملات التي شنها مجلس المدينة لهذه الغاية، بات لزاماً على المخالفين والمتعدين على الأملاك العامة دفع بدل أضرار للمجلس، كحل قد يخفف من هذه الظاهرة المستفحلة وبشدة.
وجرى اليوم السبت بشكل رسمي، الإعلان عن مصادقة محافظ حلب على القرار الذي يقضي بإلزام أصحاب البسطات والمحال التجارية ومكاتب السيارات والباعة الجوالين والجزارين بدفع بدل أضرار للمجلس، نتيجة المخالفات المتعلقة بإشغالات الأرصفة والنظافة العامة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس مدينة حلب في قاعة الجوهرة بمجلس محافظة حلب، بحضور عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب ملهم عكيدي، وعضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب علي حلاق، ومنسق خدمات مجلس المدينة عمر جلبي، ومسؤول المشاركة المجتمعية في المحافظة عبد الله أوسو، إضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام في المدينة، حيث عرضت مضامين القرار رقم 2 لعام 2026 الصادر عن مجلس مدينة حلب.
وتشهد مدينة حلب حالة مزرية من التعدي على الأرصفة والشوارع من أصحاب البسطات وفعاليات تجارية كثيرة، الأمر الذي يعوق حركة المرور والمشاة، على الرغم من الحملات المتتالية التي تجوب شوارع المدينة للحد من الظاهرة، لكن من دون أن تحقق أهدافها.
ويهدف القرار، حسب مجلس مدينة حلب “إلى تنظيم الفضاء العام في مدينة حلب والحد من حالات الفوضى العشوائية التي تفاقمت خلال السنوات الماضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأرصفة والمرافق العامة”.
وعدّ الحاضرون في المؤتمر أن القرار يُعد خطوة تنظيمية مهمة ضمن جهود إعادة الانضباط الحضري وتعزيز المظهر الخدمي للمدينة، ودعوا إلى تطبيقه بحزم لردع المخالفين.
