كشف الباحث الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر أن تحرير الجزيرة يمنح الحكومة السورية إمكانية الوصول إلى حقول نفطية مهمة كانت خارجة عن سيطرتها، وهو ما يزيد الإنتاج تدريجياً بعد إعادة تأهيل الحقول والبنية التحتية المتضررة.
وأن استعادة موارد النفط يسهم في توافر القطع الأجنبي عبر تأمين الاحتياجات النفطية من الإنتاج المحلي وعدم الحاجة للاستيراد ودفع قيم المستوردات في العملات الأجنبية وهو بدوره يدفع نحو زيادة المعروض من القطع الأجنبي في السوق المحلية واستناداً لخضوع سعر العملات ومنها الدولار للعرض والطلب من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار في السوق المحلية بالتوازي مع ارتفاع قيمة الليرة السورية نتيجة تحسن مؤشرات الاقتصاد السوري
وحول الإيرادات الحكومية المتوقعة بعد تحرير المناطق الشرقية بين اسمندر أن الحكومة ستستعيد مصدراً رئيساً للإيرادات كان يشكل عماد موازنتها قبل الحرب. هذا قد يحسن قدرتها على تمويل الخدمات الأساسية والرواتب وتحسن الوضع المعيشي كما أن جزءاً كبيراً من الإيرادات سيوجه لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة وخاصة في المناطق التي تم تحريرها إضافة لتكاليف الأمن والإدارة.
لكن اسمندر أشار إلى أن هناك بعض التحديات مازالت حاضرة وتحتاج لجهود حكومية ومجتمعية للتغلب عليها وحلها.
