مازن بلال:
رؤية مؤتمر باريس لا تقدم سوى «الفراغ» السياسي، فهناك هروب من تطويق داعش أو كسر دورها في إعادة تشكيل الجغرافية السياسية في سورية والعراق، وظهرت الاجتماعات وفق اتجاه واحد؛ حيث لا تبدو سورية ضمن المشهد إلا بالتصريحات الصحفية، فالنقاش رسم العراق ضمن توزع سكاني ومحاصصة سياسية، وسقطت الجغرافية التي باتت تشكل قوساً يعيدنا إلى تسعينيات القرن الماضي عندما ظهرت طالبان في أفغانستان وسط فراغ سياسي دولي مشابه.
والمقاربة الأساسية التي يمكن اعتمادها تستند إلى عدم وضوح الأدوار الإقليمية، فقلب «الشرق الأوسط» سيبقى ساحة صراع إلى أن يتبلور نظام دولي مختلف، والاستفادة من «الفراغ» السياسي الدولي يتم ملؤه بصراعات متعددة دون وجود سيناريو واضح لما يمكن أن تسير عليه تداعيات هذا الأمر، على حين يشكل انتشار داعش ورقة دولية لسحب «الشرعية» عن الدول، وربما إعادة رسم وظائف الدولة خارج السيادة، والملاحظ أن مؤتمر باريس اعتمد نقطتين أساسيتين:
– الأولى هو تحديد القوى المعترف بها لمحاربة هذا التنظيم، فهو لم يستبعد سورية فقط، بل حاول أيضاً عزل «الحشد الشعبي» ووضع شروطاً لمشاركته، فالدور الدولي وفق المؤشرات الأولية يحاول خلق توازن في المشاركة العسكرية، وهذا الموضوع يتبع بشكل مباشر خلق توازن آخر على مستوى القوى الإقليمية المشاركة في الصراع على المساحتين السورية والعراقية.
وتظهر مسألة تحديد القوى مجالاً خطراً لأنه يعترف ضمناً بالفصائل العسكرية الموجودة في سورية تحديداً، وهي مجموعات لا تزال تخلي مناطقها لمصلحة داعش، أو تنقلب ولاءاتها بشكل سريع وفق الميزان العسكري، في وقت لا تسعى قوى التحالف الغربي إلى منح الدولة السلطة الحقيقية في عملية المواجهة، ما يدفع عملياً إلى اقتسام الجغرافيتين السورية والعراقية من مجموعات مسلحة غير قابلة للانضواء تحت سلطة الدولة.
– الثاني عدم وجود مصلحة واضحة في القضاء النهائي على «داعش»، فالحسابات تذهب نحو نوعية النفوذ السياسي الذي يمكن أن يظهر إذا انتهى دور «دولة الخلافة»، والغريب أن هذا التشكيل الهش يبدو قوياً بإرادة دولية تريد الحفاظ على الدولة السورية وفق تصريح وزير الخارجية الفرنسي، رولان فايبوس، لكنها لا تريد انتصار الدولة على هذا التنظيم.
عملياً فإن «داعش» يعتمد على فقدان أي سيناريو دولي بشأن المنطقة في تمدده، وهو يخلق «بيئة» لإعادة رسم وظائف الدولة سواء في سورية أم العراق من أجل إعادة توزيع الأدوار الإقليمية فقط، والأزمة الحقيقية هي ما يخلفه هذا الواقع من صياغة للحياة السياسية في البلدين، سورية والعراق، وفق صراع يملك اتجاها عسكرياً فقط، على حين لا يبدو أن القضاء على داعش مشروع عسكري بل سياسي بامتياز.
التركيز الدولي يحاول إبعاد أي هامش سياسي، والشروط المقدمة في مؤتمر باريس هي إصلاحات تعديل للجغرافية السياسية لكنها تعاكس أي مشروع سياسي مضاد لداعش، فالمواجهة مع مسار ما قبل ظهور الدولة الحديثة لن ينجح بالمصالحة مع الواقع، بل بالعودة إلى دولة السيادة.
