كشف نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري، اليوم الثلاثاء، أن ترسيم الحدود البرية اللبنانية مع سوريا سيبدأ قريباً، مؤكداً أن اللجنة المشتركة بين البلدين تجتمع بشكل دوري.
وفي كانون الأول 2025 أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، جاهزية بلاده لترسيم الحدود مع سوريا، وإمكانية إنشاء لجنة لهذا الغرض، لافتاً إلى أن حل النزاع بشأن مزارع شبعا الحدودية يمكن تأجيله لمرحلة لاحقة.
إلى ذلك أوضح متري أن “أكثر من 300 سجين سوري ممن قضوا أكثر من 10 سنوات محكومين، سيتم تسليمهم للسلطات السورية بموجب الاتفاقية القضائية، على أن يكملوا محكوميتهم في سوريا”، حسب ما ذكرت قناة “العربية/ الحدث”.
ويوم الجمعة الماضي أقرَّ مجلس الوزراء اللبناني، الاتفاقية بين لبنان وسوريا والتي تقضي بنقل عدد من المحكومين السوريين من السجون اللبنانية إلى سوريا، في إطار تنظيم آلية تسليم المحكومين بين البلدين.
وتهدف الاتفاقية لحل أزمة السجون وتعزيز التعاون القضائي بين البلدين الذي بدأ منذ أكثر من 4 أشهر.
ووفقاً للاتفاقية، ستسلّم الحكومة اللبنانية نحو 260 محكوماً سورياً موجودين في السجون اللبنانية، حيث يقتصر التنفيذ في مرحلته الأولى على المحكومين فقط دون الموقوفين الذين لا تزال ملفاتهم قيد المحاكمة، على أن يتم النقل بعد استكمال الشروط القانونية والإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة.
وتأتي هذه الخطوة حصيلة للقاءات والمباحثات اللبنانية السورية المكثفة التي جرت على مدار الأشهر الماضية، وما رافقها من زيارات رسمية متبادلة تناولت ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
وأفضت اللقاءات بين الجانبين، السوري واللبناني، إلى التوصل لاتفاق حول بعض النقاط، وفي مقدمتها تسليم السجناء السوريين المحكومين إلى السلطات في بلادهم، على حين لا يزال التواصل مستمراً بشأن فئات أخرى من الموقوفين، ولا سيّما المحكومين بجرائم القتل والاغتصاب وغيرهم ممن تتطلب معالجة قضاياهم مصادقة من مجلس النواب اللبناني.
وكالات
