مجلس الشعب يقرّ قانون التموين الجديد «اليوم»

خصص مجلس الشعب جلسته بالأمس لاستكمال مناقشة مشروع قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأقرّ مواده المتعلقة بعقوبات مخالفة ضبط الجودة وجمعيات حماية المستهلك باستثناء مادتين تم إحالتهما للمداولة عقب انتهاء الجلسة ليصار إلى إقراره صباح اليوم. إذ ورد خلاف على بعض المواد المتعلقة بالعقوبات.
وأكد رئيس المجلس محمد جهاد اللحام أن القانون سوف يكون حاسما ويتلافى الثغرات المتعلقة بعقوبة المخالفات، ولا سيما أن الأساليب القضائية المتبعة أحياناً كانت لا تعاقب المخالف الحقيقي وإنما يعاقب موظف لدى المخالف يكتب اسمه ضمن الضبط. لافتا إلى أن القانون حاول معالجة هذا الشطط لضمان حقوق المواطن.
ولأول مرة سيكون هناك عقوبة على المراقب التمويني الذي يخون واجبه، ووفقاً لمشروع القانون فإن هناك عقوبات تصل إلى مليون ليرة سورية إضافة إلى الحبس، وفيما يخص غش الأغذية أوضح القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية مقدراها مئتان وخمسون ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من غش شيئاً من أغذية الإنسان والحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو الطبيعية متى كان معداً للبيع أو طرح هذه المواد وهو على علم بغشها أو فسادها، أو باع مواد تستعمل في غش تلك الأغذية.
وتتولى جمعيات حماية المستهلك متابعة معالجة شكاوى المستهلكين للحفاظ على مصالحهم وتقوم بالتعاون مع وسائل الإعلام بتقديم برامج تتعلق بتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته.
ومن الجدير ذكره أن مشروع القانون يأتي بحسب أسبابه الموجبة نظرا لتطور الحياة الاقتصادية والمتطلبات الحياتية للمواطن واحتياجاته وتطور أساليب الغش والتلاعب بالأسعار لدى بعض الباعة وعدم كفاية العقوبات الحالية لردع المخالفين، وبالتالي فإن القانون يهدف إلى تشديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى ضبط الأسواق بطريقة فاعلة.
ومن جهة أخرى وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية على مشروعي أعطى المجلس في جلسته بالأمس صفة الاستعجال لمناقشة قانونين الأول يتعلق بإعفاءات للصناعيين وآخر تمديد عقد الاستثمار أو الإيجار أو الإعفاء من بدلات الاستثمار الذي توقف العمل به نتيجة الظروف وذلك لعدم مخالفته لأحكام الدستور.
وجاء في مشروع قانون إعفاء الصناعيين أن يعفى الصناعيون والحرفيون المخصصون في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبون في تجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشآتهم أو إنجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة، من رسوم تجديد رخص البناء. وأنه لا ترد رسوم رخص البناء المسددة قبل صدور هذا القانون في حال تم تجديد الرخصة وتسديد رسومها.
أما الأسباب الموجبة لمشروع القانون فقد جاء بناء على طلب كل من غرفة تجارة محافظة ريف دمشق ورئيس مجلس المدينة الصناعية بريف دمشق عدرا وأن المطالبة به جاء ت نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها البلد والتي تركت بصماتها على مختلف الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها سواء من صعوبة التنقل أو تراجع في الإمكانات المادية وعدم القدرة على تأمين السيولة اللازمة لمتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية.