مرّر مجلس الشيوخ الأميركي أمس، مشروع قانون الحصار والعقوبات الجائرة بحق السوريين والمعروف بـ«قانون قيصر»، والذي يشرع اتخاذ إجراءات عقابية بحق كل من يدعم الحكومة السورية أيضاً ويقدم لها المساعدة في إعادة الإعمار.
وأقر مجلس الشيوخ، حزمة وثائق وتشريعات تدخل ضمن الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة، والتي تصل قيمتها إلى 738 مليار دولار، وبينها «قانون قيصر» الذي صنفته واشنطن بأنه يأتي لـ»حماية المدنيين في سورية»!
القانون حصل على الأغلبية اللازمة من أصوات أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، حيث صوت له 76 عضواً، في حين من المتوقع، أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه ليصبح نافذاً.
وينص القانون على اتخاذ إجراءات بحق مصرف سورية المركزي، ويستهدف قطاع الطاقة والطيران، والمعلومات والأدوات الطبية والتكنولوجيا وصولاً للدواء.
كما ينص أيضاً على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات، التي تدعم العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش العربي السوري لمواجهة الإرهابيين، وخاصة روسيا وإيران، ويستهدف الشركات الأجنبية التي تحاول المساعدة في إعادة الإعمار ومساعدة السوريين على النهوض مجدداً.
وتأتي هذه المصادقة بعيد ساعات من إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي يوري بوريسوف من دمشق، عن نية بلاده مواصلة مساعيها لتحسين الأوضاع في سورية، وتقديم المساعدة والدعم، حيث تحدث عن استثمارات بمئات الملايين، وأكد على دعم المشروعات الكبرى التي تصب في خدمة إعادة بناء الاقتصاد السوري، ومشاريع البنى التحتية للمطارات والمعابر الحدودية والطرق.
وجاء تمرير القانون خلال تصديق مجلس الشيوخ على الميزانية الدفاعية للولايات المتحدة، التي تتضمن تخصيص أموال «لمواجهة روسيا» في مختلف المجالات.
وتتضمن الميزانية أموالاً «لمواجهة روسيا»، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات على مشروع «السيل الشمالي 2» للغاز، كما تشمل تقديم 300 مليون دولار لأوكرانيا كمساعدات.
وكالات
