مجلس الوزراء يناقش توسيع عمل «السورية للتجارة» … نجم لـ«الوطن»: أسعارنا لم ترتفع بالترافق مع الدولار

قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس توسيع نطاق عمل المؤسسة السورية للتجارة وزيادة عدد منافذ البيع التابعة لها في جميع المحافظات لتصل إلى 3 آلاف منفذ خلال ثلاثة أشهر، وتقوية مركزها في السوق من خلال تزويدها بجميع المستلزمات والحاجات الأساسية وتقديمها للمواطن بأسعار مدروسة ومنافسة ودعم عروض تقسيط جميع المنتجات بسعر التكلفة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير عام «السورية للتجارة» أحمد نجم أن ارتفاع الأسعار بالترافق مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية لم تتأثر به المؤسسة على الإطلاق، ولم تطرأ أي ارتفاعات على أسعار المواد، ولا ليرة واحدة، لافتا إلى أن المؤسسة تحاول ضمن توجهات عملها زيادة عدد الصالات للوصول إلى أكبر شريحة للمواطنين.
وبخصوص القرطاسية، بين نجم أن أسعارها في المؤسسة تقل بنحو 50% عن السوق، وقد وصلت مبيعاتها من القرطاسية لنحو 500 مليون ليرة، ناهيك عن مبالغ التقسيط، وذلك بهدف تحقيق أسعار التدخل الايجابي للمؤسسة، كما هي الغاية المرجوة منها.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) تم تأكيد الاستمرار بدعم المواد الأساسية للمواطنين والنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع بالعملية الإنتاجية وتخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج بما يساعد على تخفيض أسعار المنتجات المحلية.
وطلب المجلس من اللجنة الاقتصادية رصد نتائج الدورة 61 لمعرض دمشق الدولي، وخاصة لجهة عقود الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري مع الدول والشركات المشاركة، وتقديم جميع أنواع الدعم والتسهيلات لتنفيذ العقود بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، والتركيز على توسيع رقعة انتشار المنتج السوري محلياً وخارجياً.
وناقش المجلس واقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأهمية تعزيز موقعها المالي لتتمكن من توسيع قاعدة خدماتها بما يحقق هدفها كمؤسسة للضمان الاجتماعي، وتم الطلب من الجهات العامة والخاصة تسديد الالتزامات والاشتراكات التأمينية المترتبة عليها لمصلحة المؤسسة، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها، وتم تكليف مجلس الإدارة باتخاذ إجراءات جادة للتوسع باستثماراتها، وإيجاد بنية استثمارية واقتصادية متينة، وضرورة متابعة تسجيل المنشآت الجديدة العائدة للعمل بالتأمينات.
كما طلب المجلس من وزارة الأشغال العامة والإسكان وضع برنامج زمني محدد للانتهاء من مشاريع السكن الشبابي في المحافظات، وتم تكليف الوزارة بدراسة اعتماد أنظمة البناء الحديثة ذات الصالات الكبيرة المفتوحة عند إنشاء أي مبنى حكومي لتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة من المباني، وبما يراعي أولويات عملية التنمية.
هذا وقدم وزير الموارد المائية حسين عرنوس عرضا لنسب إنجاز المشروعات التنموية والخدمية في الريف المحرر من محافظة الرقة، وتم تكليف الوزارات بتحديد حاجة المؤسسات التابعة لها في هذه المناطق من الموظفين وتأمين عودتهم إلى دوائرهم بما يدعم جهود إعادة تأهيل المناطق المحررة والنهوض بها تنمويا.
وفي تصريح للإعلاميين قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف: «إن مجلس الوزراء ناقش أداء المؤسسة السورية للتجارة وآلية عملها بشكل عام، حيث وجه بتقديم الدعم الكلي للمؤسسة لجهة التوسع الأفقي للصالات ومنافذ البيع الجديدة، إضافة إلى دعم بيع المواد الأساسية للمواطن بسعر الكلفة تقريبا، لخلق جو من المنافسة مع القطاع الخاص».
وفي سياق متصل قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري «بقيت مؤسسة التأمينات الاجتماعية ضماناً اجتماعياً تسدد كل التزاماتها للمشتركين لديها وأصحاب المعاشات التقاعدية، وسددت نحو 600 مليار ليرة سورية لأصحاب 500 ألف معاش تقاعدي، وتسدد شهرياً نحو عشرة مليارات ليرة للمشتركين».
وبينت أن عدد المشتركين في كل القطاعات لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية هو 1.9 مليون مشترك.
وبينت أنه من خلال جهود كبيرة قام بها كادر عمل مؤسسة التأمينات الاجتماعية، استطاعت بسط المزيد من المظلة التأمينية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، إذ بلغ عددهم 811 ألف مشترك.