صرّح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة إياد المقلد لـ«الوطن»، بأن أرباح الوزارة ومؤسساتها بعد الضريبة بلغت 3.5 مليارات ليرة سورية، لغاية 31/3/2020، علماً بأن المخطط 9.4 مليارات.
وأشار إلى أن نسبة التنفيذ للخطة الإنتاجية لجميع المؤسسات قد بلغت 50%، مبيناً أن كل مؤسسة تعاني العديد من الصعوبات، التي تعيق تنفيذ كامل خطة عملها، ولكن بالمجمل، هناك صعوبات في تأمين المواد الأولية، وارتفاع أسعارها في بعض المؤسسات، وصعوبة في تأمين القطع التبديلية، بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب الجائرة ضد الشعب السوري، إضافة إلى ارتفاع أسعارها، في حال وجدت محلياً.
ومن الصعوبات أيضاً، ارتفاع الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، وصعوبة الشحن وارتفاع أجوره، إضافة إلى صعوبة تأمين القطع الأجنبي من أجل استيراد المواد الأولية، عدا النقص في العمالة الفنية والخبيرة لدى الشركات، إضافة إلى قدم الآلات وخطوط الإنتاج، وخروج عدد كبير من الشركات عن العملية الإنتاجية، ما أدى إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية.
ولفت إلى أن بعض المؤسسات تعاني عدم توافر السيولة المالية لتنفيذ عمليات الاستبدال والتجديد في بعض الشركات، بسبب عدم توافر فوائض متاحة فيها.
الوطن – هناء غانم
