كشف مدير المؤسسة السورية للمخابز زياد هزاع لـ«الوطن» بأنه تم تقديم مقترح للمكاتب التنفيذية بالمحافظات لاعتماد ناقل ومعتمد لبيع الخبز، نتيجة ارتفاع تكاليف النقل مؤخراً فيمكن لناقل واحد أن ينقل مخصصات عدة معتمدين في منطقة واحدة بدلاً من قيام كل معتمد بالنقل وحده.
هزاع أوضح أنه بذلك تنخفض تكلفة النقل وتتوزع عليهم جميعاً، مضيفاً: ونسحب منهم الحجة بارتفاع تكاليف النقل، وهي الذريعة لكل معتمد والسبب وراء تقاضي أجر زائد عن التسعيرة الرسمية، والتي حددت بعشر ليرات سورية ليكون سعر المبيع من المعتمد 110 ليرة سورية، مؤكداً أنه مهما كانت الذريعة فهي تعتبر مخالفة يجب التشدد في معاقبتها لمنع حدوثها كونها تعتبر سرقة موصوفة بتقاضي سعر زائد عن السعر المحدد.
وأشار إلى أن متابعة المخالفات المتعلقة بتقاضي أجر زائد من اختصاص مديريات التجارة الداخلية في المحافظات في حين المؤسسة هي نافذة بيع للمعتمدين وللمواطنين.
ولفت إلى أن بعض المعتمدين يتقاضون أجراً زائداً بناء على تحديد تسعيرة المسافة الكيلومترية للنقل والتي فوضت بها المكاتب التنفيذية في المحافظات لتحديد أجرة النقل لهذه المسافات البعيدة، منوهاً بقيام بعض المحافظات باعتماد ناقل واحد لعدد من المعتمدين وبذلك خفضت أجور النقل على المعتمدين وتمكنوا من الالتزام بالتسعيرة المحددة.
هزاع أوضح أنه تمت مطالبة مديريات التجارة الداخلية والمكاتب التنفيذية بالمحافظات بزيادة مخصصات المعتمد من الخبز ليغطي مصاريف النقل، فتحديد عشر ليرات سورية لمعتمد يخصص له 200 ربطة يعني ربح ألفي ليرة سورية وهو مبلغ لا يغطي أجور النقل الحالية ولذلك بزيادة مخصصات المعتمد يمكن أن تغطي أجور النقل، بالإضافة إلى المساهمة بتخفيف الازدحام أمام المخابز.
وأشار هزاع إلى أن القرار الأخير بتعديل سعر الخبز كان بهدف حصول المواطن على حقه من الدعم وبالوزن النظامي لربطة الخبز وبكيس نايلون لكل ربطة، وأي مخالفة ببيع ربطتين أو أكثر بكيس نايلون واحد يتم ضبطها، وأي مخبز عام يضبط بوضع ربطتين بكيس نايلون واحد يتم إعفاء مدير المخبز بشكل فوري ولا يوجد أي تساهل في هذا الأمر.
وبين أنه تم تنظيم 68 ضبطاً تموينياً بحق المخابز العامة والخاصة لمخالفات من هذا النوع ومخالفات بالتلاعب بالوزن والمبيع وأغلب المخالفات كانت للمخابز الخاصة، ومؤخراً تم إعفاء مدير مخبز الحسكة الأولى لاكتشاف مخالفات تموينية في إنتاج الخبز.
وذكر مدير المخابز بأن خلية العمل التي شكلت من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تجتمع يومياً للعمل على أدق التفاصيل ومتابعة توزيع الدقيق التمويني وعمل المخابز ومعالجة أي خلل في إنتاج الخبز، وهي برئاسة معاون الوزير وعضوية مدير الحبوب ومدير حماية المستهلك ومدير المخابز ومدير الموارد في الوزارة.
علي محمود سليمان
