خلال التقصي حول موضوع رفع سعر المازوت الصناعي، حصلت “الوطن” على نسخ من مراسلات من القطاع الخاص الصناعي موجهة للحكومة، من نهاية أيلول الماضي، تضمنت مقترحات بالسماح للصناعيين باستيراد المادة وهو ما يضغط على سعر الصرف، أو رفع السعر وبيعه بين ٥٠٠ و٦٠٠ ليرة لليتر، لضمان تزويد الصناعيين بالمادة، علما أن تكلفة الاستيراد تتراوح بين ١١٠٠ و١٣٠٠ ليرة لليتر.
كان الكتاب الأول من اتحاد غرف الصناعة بتاريخ ٣٠ أيلول الماضي، حيث طلب السماح للتجار باستيراد المازوت شريطة موافقة الاتحاد وتوزيعه بإشرافه وغرف الصناعة في المحافظات.
أما الكتاب الثاني، فكان بتاريخ ١١ تشرين الأول، من قبل غرفة صناعة دمشق وريفها، حيث تضمن إعلام الحكومة بورود شكاوى من صناعيين بعدم تزويدهم بمخصصاتهم من المازوت من شركة “سادكوب” أو من الشركة الموردة، مؤكدا أنها كانت تقوم بتزويد المنشآت الصناعية بالمازوت منذ ٥ سنوات من دون انقطاع، والسعر المعتمد رسميا من شركة “سادكوب” بقيمة ٢٩٣ ليرة لليتر الواحد، إلا أنها توقفت عن التوريد منذ شهر لكونها تخسر بهذا السعر، بعد ارتفاع أسعار الصرف.
واقترح كتاب غرفة صناعة دمشق وريفها الموجه للحكومة معاودة الاستجرار من شركة “سادكوب” وهي غير قادرة على تلبية الكميات من جهة، إضافة إلى أن ذلك سوف يشكل عبئا كبيرا على الحكومة لأن قيمة الدعم ستكون كبيرة على الحكومة وبحدود الألف ليرة عن كل ليتر.
كما اقترحت الغرفة السماح للصناعيين بالاستيراد وهذا سيؤدي إلى ضغط على القطع الأجنبي لأن سعر كلفة الاستيراد بحدود ١١٠٠ – ١٣٠٠ ليرة لليتر الواحد.
واقترحت أيضا السماح للشركة الموردة بتحرير سعر المازوت للصناعيين، بحيث تتفق غرفة الصناعة معها على سعر مقبول بحدود ٥٠٠ إلى ٦٠٠ ليرة لليتر، ويعاود التوريد فورا، إلا أن عقد الشركة الموردة لا يسمح بتحرير السعر، أو إيجاد حل مناسب.
وعلمت “الوطن” من مصادر حكومية، أن قرار رفع السعر جاء حلا لضمان توريد المازوت للمصانع واستمرار الإنتاج لعدم حدوث صدمة في العرض لجهة نقص المواد في الأسواق وبالتالي رفع أسعارها، على مبدأ أن سعر المازوت في تكاليف الصناعة يبلغ وسطيا ٨٠٠ ليرة عندما يتم تأمينها من مصادر أخرى، وبالتالي فإن أسعار المواد الحالية في الأسواق تتضمن تلك التكلفة المرتفعة أصلا للمازوت، وبالتالي فإن توفيره بسعر ٦٥٠ ليرة لن يرفع التكلفة على الصناعي، علما أن نسبة مساهمة مصادر الطاقة في تكلفة الانتاج تقدر وسطيا بنحو ١٠٪، والمازوت جزء منها فقط.
علي نزار الآغا – الوطن
