معاناة كبيرة عاشتها العديد من الكليات قبل التحرير بوجود نقص كبير واضح بعدد أعضاء الهيئة التدريسية والفنية، لأسباب برّر أسبابها مختصون بأنها تعود لوجود إقصاء وحصر المقاعد على مقاس أعداد محدّدة.
المشكلة لم تقتصر على هذا الموضوع، بل رافقها وجود نقص واضح بأعداد الموظفين في عدد من الكليات، الأمر شكل تأثيرات سلبية في إنجاز المهام المطلوبة على أكمل وجه، وأخّر من تنفيذ المعاملات ومنح الوثائق الجامعية، وخلق ضغطاً على طلبة الدراسات العليا بالاعتماد عليهم بشكل كبير خلال فترة الامتحانات الجامعية، وذلك بحسب الباحث الدكتور طارق الغزالي.
وأكد الغزالي لـ “الوطن” أن العديد من الأقسام في الجامعات بحاجة الى كوارد علمية شابة، وخاصة أن البعض منها يوجد فيها دكتور أو اثنان فقط، وبعض آخر لا يوجد فيها سوى دكتور واحد ما يوثر في العملية التعليمية برمّتها.
واعتبر الباحث أن من الضروري إجراء دراسة حقيقية ونزيهة وعادلة للشواغر لتجاوز الآلية التي كانت متّبعة قبل التحرير، بإرسال طلبات للأقسام فحسب، بل لابد من تشكيل لجنة سريعة في كلية مهمتها إحصاء الاحتياجات بشكل حقيقي وموضوعي خوفاً من عدم طلب بعض رؤساء الأقسام أو الدكاترة ضمن القسم الاحتياجات الحقيقة.
وذكر الغزالي أن الكليات جميعاً بحاجة معيدين لتغطية النقص في الكادر التدريسي، وكذلك بأعضاء هيئة فنيّة جدد لاكتفاء الكليات بالحاجات المطلوبة.
في السياق، علمت “الوطن” أن هناك متابعة واهتماماً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإصدار مسابقات للهيئة التدريسية والفنية والمعيدين في الجامعات خلال الفترة القادمة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رفد الكليات بمُدرّسين جدد، من باب تحقيق العدالة بين جميع المتقدمين.
