إدارة قوات الجيش العربي السوري تتسلم قاعدة قسرك الجوية بريف الحسكة، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي.

بإشراف الفريق الرئاسي وقائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي، الإفراج عن 6 معتقلين من سجون “قسد

عاجل – الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: لبنان لم يكن جزءاً من الصفقة بسبب “حزب الله” وهذا قتال منفصل سيتم التعامل معه أيضاً

توقف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان

ميليشيا “الحرس الوطني” تختطف مدير التربية في السويداء صفوان بلان بعد اقتحامهم مبنى المديرية صباح اليوم

الرئيس السوري أحمد الشرع سيعقد اجتماعا ثلاثيا مع نظيره الأوكراني ووزير الخارجية التركي في دمشق

وصول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي رفقة وفد رفيع المستوى إلى العاصمة دمشق

إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع: ارتقاء شهيدين اثنين وإصابة عدة جنود آخرين من أحد أفواج الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري، أثناء تنفيذهم لمهامهم في نقل ألغام ومخلفات حربية، بعد تفكيكها في منطقة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.

مصدر أمني ينفي لـ”الوطن” ما تم تداوله حول إطلاق صواريخ من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل

استشهاد الشاب أسامة فهد الفهد بعد استهداف سيارته بقذيفة مدفعية من قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تفقده مواشيه، مساء اليوم غرب قرية الزعرورة في ريف القنيطرة الجنوبي

المزيد

‫آخر الأخبار:‬

مسلحو الركبان يفرضون مبالغ طائلة لخروج المدنيين .. والمساعدات الإنسانية تذهب للمسلحين وعوائلهم

‫شارك على:‬
20

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي في سورية معلومات عن العائلات والذين تمكنوا من مغادرة مخيم الركبان لللاجئين، الواقع في المنطقة تسيطر عليها الولايات المتحدة في التنف .

وتقول المعلومات أن هذه العائلات تقطن الآن عند أقاربهم في منطقة القلمون الشرقي بالقرب من دمشق

وتضيف المصادر أن مجموعة مغاوير الثورة الخاضعة لأوامر واشنطن قد وضعت شرط دفع مبلغ 1500 دولار للخروج من المخيم .

ويقطن في المخيم الآن أكثر من 50 ألف لاجئ ، هم في الواقع رهائن لدى عدة مجموعات إرهابية التي توحدت تحت اسم ما يسمى “المجلس العسكري في الركبان”.

ووفقاً لشهادات الأشخاص الذين تمكنوا من مغادرة مخيم التنف إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش السوري، أفادوا أن وضع اللاجئين في المخيم بالغ الصعوبة ، فهم يتعرضون باستمرار للمضايقة من قبل المسلحين وأفراد عائلاتهم .

ويعمل المسلحون على احتجاز الناس ويتعاملون معهم ” كبضاعة للبيع ” ، الأمر الذي أدى لانتشار عملية الاتجار بالبشر على نطاق واسع والاستيلاء على الممتلكات و استغلال الأطفال .

و يعيش سكان “الركبان” في أكواخ مبنية من ما تيسر من مواد تالفة، بدون ماء وكهرباء ، الأوبئة تنتشر بشكل كارثي.

مع وجود نقطتان فقط لتوزيع المياه القادمة من الأراضي الأردنية ، ويمكن استخدامها كماء للشرب فقط بعد إجراء تنقية إضافية وغلياها.

ولا توجد مستشفيات تضم أخصائيين مؤهلين ، وتتوزع في المخيم خمس نقاط طبية تحوي ممرضين و يجب دفع ثمن المعاينة الطبية.

أما الصيدليات عبارة عن 40 غرفة من الأكشاك ، وأسعار الأدوية مرتفعة جداً، على الرغم من حقيقة أن الرعاية الطبية المجانية رسمياً تقدم للاجئين في عيادة الأمم المتحدة في الأردن ، إلا أنها متوفرة فقط للمسلحين وأفراد أسرهم ، أما بالنسبة لبقية المقيمين في المخيم ، فيسمح لهم بالذهاب خارج حدوده مقابل المال فقط.

لا يتم تسجيل حالات الزواج والولادة والوفاة ، ويعيش العديد من اللاجئين بدون وثائق. وتوجد أربع مدارس فقط في “الركبان” بأكمله، حيث يعمل المتطوعون كمدرسين مجانا.ً

القسم الأكبر من بين الـ 450 طناً من المواد الغذائية والأدوية والمواد الأساسية التي تم تسليمها إلى المخيم في 6 تشرين الثاني من قِبل قافلة المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ، تم توزيعها لمسلحي الجماعات التي تسيطر على الركبان و على عائلاتهم، و يحصل اللاجئون الباقون على مساعدات إنسانية حسب ولائهم.

عملياً ، كل سكان مخيم الركبان يسعون إلى مغادرة المخيم بأي ثمن ، لكنهم لا يستطيعون دفع المبلغ المطلوب للمسلحين، و لا توجد طريقة أخرى لتحرير الرهائن من سطوة تلك الفصائل.

في هذه الحالة ، فإن استمرار إرسال المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى مخيم الرُكبان لا معنى له ، حيت سيتم الإستيلاء على جميع المساعدات الإنسانية من قبل المسلحين، وسيكون اعتماد السكان على العصابات المسلحة فقط للحصول على الأغذية ، بالتالي التأثير الإيجابي الوحيد للمساعدات الإنسانية هو تعزيز دور الجماعات المسلحة .

السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو إخراج السكان المدنيين من “الركبان” وإغلاق المخيم ، وبعد ذلك – إزالة منطقة التنف التي يبلغ طولها 55 كيلومترًا والخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة .

ولكن بعد كل شيء ، نلاحظ أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على العصابات في هذا المنطقة وتسمح لهم بخرق القانون الدولي في المخيم.