درست لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء مشروع المرسوم التشريعي المتعلق بإحداث التعليم الخاص “المسائي” في الجامعات الحكومية وذلك للاستفادة من خبرة الكوادر العلمية واستثمار البنية التحتية المتوافرة في بعض الكليات من مدرجات وقاعات ومخابر في فترة ما بعد الظهر.
وفي تقرير لمجلس الوزراء حصلت “الوطن” على نسخة منه أن مشروع المرسوم يهدف لتأمين فرص قبول إضافية للطلاب في بعض التخصصات التي يكون عليها قبول أكثر وبأقساط تقل عن المؤسسات التعليمية الخاصة، إضافة إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.
وبين التقرير أن الجامعات قد تكتفي خلال السنوات الخمس القادمة بمواردها الذاتية لتمويل جميع احتياجاتها ولا تعود بحاجة إلى اعتمادات من الموازنة العامة للدولة.
وفي الغضون نص مشروع المرسوم أنه يتم تخفيض رسم الخدمات الجامعية في حالة التفوق الدراسي فقط، موضحاً أنه توزع الموارد الذاتية في حساب مستقل بنسبة 65 بالمئة على الأقل وتصرف في تطوير البنية التحتية للجامعة.
وأضاف: إن 35 بالمئة على الأكثر تصرف للأجور والمكافآت والتعويضات للعاملين وأعضاء الهيئة التعليمية والمحاضرين في البرنامج.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
