أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خالد أبو فخر لـ«الوطن» أن مشروع المرسوم الجديد الناظم لمهام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصبح في مجلس الدولة، بعد أن خرج من وزارة العدل على خلفية موافقة اللجنة الاقتصادية عليه، واصفاً أنه في المراحل الأخيرة حالياً.
وأشار إلى أن أهم ما يتضمنه مشروع مرسوم مهام وزارة الاقتصاد الجديد هو توسيع صلاحياتها، ويعطي مساحة واسعة على صعيد عمل الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة وإحداث فروع لهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها التنموي والأفقي في المحافظات وتفاعل مشاريعها مع الجهات المعنية وتأمين إيرادات مالية لها لتفعيل أعمالها ومهامها مستقبلاً.
ونوّه أبو فخر بأن مشروع المرسوم الجديد تضمن بندا يعد فيه وزارة الاقتصاد الغطاء التشريعي للاستثمار، وهو بات من مهام الوزارة بناءً على توجيه من وزير الاقتصاد فيما يتعلق بالشق الاستثماري وخاصة بعد صدور مرسوم تسمية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وقد وضعت في بند مستقل لتمارس الوزارة مهامها وتأخذ صلاحياتها على صعيد الاستثمار ضمن الإطار التشريعي.
وتسعى الوزارة وفق أبو فخر إلى تطوير النشاط الاستثماري والمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار في القطاعات التنموية ذات الأولوية وتوقيع اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والانضمام إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة بضمان الاستثمار والإشراف على نشاط المناطق الحرة بكل أنواعها وأشكالها والمساهمة في تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن مشروع مرسوم مهام الوزارة مازال في مجلس الدولة حسب السياق الناظم لمساره التشريعي، وكان عرض للتدقيق في وزارة العدل، ولم تتحفظ الوزارة على الصياغة القانونية للمرسوم، وهو حالياً في مجلس الدولة لتبيين الصياغة ومعالجته وسوف تنظر بصياغته كذلك ومدى توافقه مع المراسيم والقوانين والأنظمة السابقة وعدم تداخلها مع مراسيم الوزارات والهيئات الأخرى، مبيناً أن اللجنة الاقتصادية كانت أقرته قبل ذلك، وسوف ينتقل من مجلس الدولة إلى رئاسة الوزراء مرورا بوزارة الاقتصاد قبل عرضه على مجلس الشعب ثم يصدر بمرسوم جمهوري.
وتتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حسب مشروع المرسوم رسم السياسات الاقتصادية للدولة وتنسيقها مع السياسات النقدية والمالية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والمساهمة في تعزيز دور القطاع العام في الصناعات الإستراتيجية وتطوير برامج تستهدف قطاعات إستراتيجية محددة لدعم الإنتاج المحلي وتنميته وحمايته في مجال التجارة الدولية وإرساء مفهوم الاقتصاد المعرفي بما يتيح تنويع بنية الاقتصاد ومصادره والإشراف على تنظيم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع الخطط الإستراتيجية والسياسات والبرامج التنفيذية والمبادرات اللازمة لإدماج القطاع الاقتصادي غير المنظم ضمن الخطط الاقتصادية والوطنية.
إضافة إلى إدارة قطاع التجارة الخارجية وتطوير السياسات والتشريعات التجارية يقول أبو فخر يستهدف تـأمين متطلبات السوق المحلية ورصد الاحتياجات الفعلية له بأسعار منافسة وتعزيز القدرة التصديرية الوطنية وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتطوير أنظمة التعرفة الجمركية والإشراف على فروع ومكاتب ووكالات الشركات والهيئات الأجنبية ومكاتب الوساطة والتمثيل الإقليمي في سورية.
وأضاف أبو فخر: إن مشروع المرسوم الجديد يتيح للوزارة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم والمنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية وإحداث مجالس أعمال مع دول العالم.
صالح حميدي
