مع التغيرات السياسية الجذرية التي تشهدها سوريا، يتطلع ملايين المهجّرين، سواء في شمال سوريا أم في دول المهجر، إلى مستقبل يحمل الأمل بالعودة إلى ديارهم، وسط مخاوف متراكمة وتحديات معقّدة.
بعد زوال النظام السابق وممارساته التي أدّت إلى تهجير الملايين قسراً، تُعدّ الفترة الحالية فرصة لتهيئة ظروف مختلفة تماماً، لضمان عودة آمنة وكريمة للمهجّرين، وذلك ما يستدعي تحرك منظمات المجتمع المدني لكي تضع خطة تشمل تنظيم قوافل العودة من مناطق النزوح في شمال سوريا، وتأمين سكن مناسب في بلدانهم، واسترداد الحقوق المسلوبة، وفي المقابل غياب مثل هذه التدابير سيُعيق العودة الجماعية.
وفي الحديث عن إشكالية الدمار: هل هي عائق أم فرصة؟
حيث ما زالت المدن السورية تعاني دماراً واسعاً يشكّل تحديًا يفوق قدرة أي حكومة ناشئة، فمناطق بأكملها تحتاج إلى إعادة بناء قبل أن تصبح صالحة للسكن، وذلك أحد أبرز ما يُعطّل العودة الجماعية ويُبقي المهجّرين في حالة انتظار دائم.
ولابد أن نتطرق للحديث عن المجتمع الدولي وإعادة الإعمار، إذاً، لابد أن نعلم أنه وبالرغم من أن سقوط النظام السابق قد يفتح المجال أمام دعم دولي أكبر، فإن ذلك لا يعني بالضرورة تدفّق الاستثمارات بسرعة، فالأمر يتطلب بناء الثقة مع المانحين، واعتماد آليات شفافة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وإن أي فشل في هذا الجانب سيؤدي إلى تفاقم المشكلة.
وبرأيي، إن الخطوات الضرورية نحو المستقبل لضمان معالجة قضية المهجّرين بفاعلية، يجب أن تعمل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على:
– وضع قوانين تحمي حقوق العائدين وتضمن استقرارهم.
– تنسيق جهود دولية شاملة لوضع خطة متكاملة لإعادة الإعمار.
– تعزيز الدبلوماسية لضمان الدعم المالي والفني اللازم لإحياء المدن.
– إشراك المهجّرين في التخطيط ، لتكون الحلول واقعية ومتلائمة مع احتياجاتهم.
وإن تجاهل هذه الخطوات سيُكرّس مأساة لملايين السوريين، ويُهدد فرص تحقيق الاستقرار على المدى الطويل لشريحة واسعة من الشعب السوري.
أ. حسن البشش – صحفي وباحث متخصص بالشأن السوري
