معاون الوزير لـ«الوطن»: سياسة التسعير مناسبة وتسير وفق معايير متفق عليها بين الوزارة والمصرف المركزي

في قراءة مقارنة قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للمستوردات من المواد الأساسية التي منحتها الوزارة إجازات استيراد منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، وجدت الاقتصاد أن المستوردات المذكورة زادت بنسبة 100% عن مثيلاتها للفترة نفسها من العام الماضي.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية عبد السلام علي أن هذه النسبة شملت جميع السلع والمواد التي تتمتع بصفة الأولوية في الاستيراد وفق توجهات الحكومة في المرحلة الراهنة، وخاصة المستوردات من السلع الغذائية التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال أشهر قليلة ماضية، ذلك بسبب اتخاذ الوزارة لقرار بتوسيع سياسة التجارة الخارجية ومنح تسهيلات لمستوردي تلك المواد وخاصة فيما يتعلق بإجازات الاستيراد ومضاعفة منحها لأكثر المواد الغذائية طلباً وحاجة من المواطنين.
ومن جهة سياسة تمويل المستوردات المتبعة في الوقت الحالي، أكد معاون الوزير في حديثه لـ«الوطن» أنها مناسبة وتسير وفق معايير محددة متفق عليها بين وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي، لافتاً إلى أن سياسة التمويل الحالية أثبتت توافقية كبيرة لجهة توظيف واردات المصرف المركزي من القطع الأجنبي في عمليات تمويل المستوردات. لافتاً إلى أن اجتماعات دورية تعقد مع حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة وتتم فيها مناقشة آخر المستجدات والمتغيرات التي قد تتأثر بها الآلية المتبعة حالياً في التمويل. مع تأكيد الدكتور علي أنه لا تغييرات مرتقبة على الطرق النافذة في تعاملات القطع الأجنبي بخصوص تمويل العمليات التجارية.
وفي سياق متصل حصلت «الوطن» على بيانات تؤكد أن متوسط حجم التمويل المخصص للمستوردات بشكل يومي حالياً يصل إلى 7 ملايين يورو ولا يرتفع عن ذلك بل ينخفض أحياناً ليسجل 4 ملايين يورو، وهذا الرقم لا يعني أن هناك نقصاً في التمويل، بل على العكس تماماً، فالطلبات التي يتقدم بها مستوردون لتمويل عملياتهم التجارية عبر المصارف المرخصة تذهب إلى المصرف المركزي ومنه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتقوم اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات بتحديد أولوية استيراد بعض السلع على سلع أخرى، وبناءً على الموافقات التي تصدرها الاقتصاد على طلبات التمويل يقوم مصرف سورية المركزي بتخصيص كامل القطع الأجنبي اللازم للتمويل، إذ تصل نسبة التمويل للطلبات المقدمة إلى 90% من إجمالي الطلبات التي توافق الاقتصاد على تمويلها، وقد تنخفض أحياناً إلى 50% كحد أدنى.
ويعود معاون وزير الاقتصاد ليؤكد لـ«الوطن» أن طلبات التمويل ينظر بها جميعاً من دون إهمال لأي طلب، لأن أحد أهم المرتكزات التي تقوم عليها سياسة ترشيد الاستيراد وإدارة ملف التجارة الخارجية هي محاكاة للواقع التجاري الحالي بما يتوافق مع الظروف التي أفرزتها الأزمة في سورية وعكس ذلك على ما يؤمن احتياجات المواطنين بالدرجة الأولى.
وتجدد الإشارة إلى أن الدكتور علي صرح في وقت سابق لـ«الوطن» أن وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي تأخذ بالحسبان معايير عديدة للموافقة على التمويل، أهمها: ألا تكون السلعة أو المادة المطلوب تمويلها لها مثيل ينتج محلياً، كذلك سمعة التاجر أو المستورد لجهة ارتكابه مخالفات بالشحن قبل الحصول على إجازات الاستيراد.