عندما ارتضت روسيا وبقبول سوري الدخول في اتفاق مع تركيا حول إدلب بات يعرف بـ«اتفاق سوتشي»، كانت تتوخى أن تتم عملية تحرير إدلب من دون الاضطرار إلى عمل عسكري يتسبب بالقتل والدمار، فـ«اتفاق سوتشي» هذا كان لحقن الدماء من دون المس بالهدف الإستراتيجي الأساسي لسورية الذي هو تحرير منطقة محتلة من الأرض السورية واستعادتها إلى حضن الوطن، ولهذا وصفه الرئيس بشار الأسد بأنه اتفاق مؤقت في وظيفة محددة هي التحرير والاستعادة إلى السيادة السورية.
لقد أناط هذا الاتفاق بتركيا مهام محددة من أجل تحقيق الهدف الإستراتيجي المنشود، لكن تركيا وعلى عادتها في ممارسة عداء فاجر وحاقد ضد سورية، أخلفت في وعودها ونكلت في التزاماتها لا بل تظاهرت بالتنفيذ إعلامياً ونظرياً وعملت عكس المطلوب ميدانياً، حتى إنها يسرت لا بل قد تكون سلحت وزودت الإرهابيين بما يريدون من أجل الاعتداء على الأراضي المحررة وعلى مراكز الجيش العربي السوري القائمة فيها وذلك انطلاقاً من المنطقة الموصوفة في اتفاق سوتشي بأنها منطقة منزوعة السلاح، حتى بلغ الإجرام الإرهابي وتحت سمع تركيا وبصرها حداً أقدم من خلاله الإرهابيون على إطلاق القذائف المحشوة بالكلور والمواد السامة على أحياء حلب الآمنة ما تسبب في إصابة أكثر من مئة مدني بحالات اختناق شديدة.
إن هذه الجريمة وما سبقها من مثيلاتها، رسمت علامة استفهام كبيرة حول «اتفاق سوتشي» ومصيره، سؤال يطرح: هل إن منظومة الرعاية في أستانا ستسكت عن التسويف التركي أو الانقلاب التركي على «اتفاق سوتشي»، أم إن هناك موقفاً ضد هذا النكول؟ وأي موقف يمكن أن يكون؟
يرى الخبراء المتابعون لمسار أستانا أنه في اللقاء الثلاثي المنعقد في هذه الساعات سيوجه السؤال ويبحث عن الإجابة التي يتوقع المراقبون أن تكون واحدة من اثنين: إما منح تركيا فرصة جديدة لتنفيذ التزاماتها على أن تكون الفرصة الأخيرة، أو تتنصل تركيا من الاتفاق وهنا يكون الباب قد فتح على مصراعيه أمام العملية العسكرية المنتظرة من الشعب السوري وأصدقائه لتحرير إدلب، ما يعني بنظر الخبراء الإستراتيجيين أن معركة إدلب لا بد واقعة، ولكن يبقى تحديد توقيتها قريباً أو بعد مهلة؟
