أكدت وزارة التعليم العالي اهتمامها بملف الجامعات التركية في الشمال السوري بكل جدية ومسؤولية، انطلاقاً من واجبها الوطني في حماية مستقبل طلابها وضمان استمرارية العملية التعليمية ضمن أطر قانونية واضحة.
هذا ويضع مجلس التعليم العالي هذه القضية في جدول أعمال جلسته الاستثنائية اليوم، لدراسة الوضع القانوني لهذه الجامعات دراسةً شاملة، الأمر الذي يتيح معالجة جميع الجوانب الأكاديمية والتنظيمية وفق القوانين والأنظمة النافذة في الوزارة.
وبحسب “التعليم العالي” يتم العمل على تسوية أوضاع خريجي السنوات السابقة من هذه الجامعات، ودراسة واقع الطلبة في المراحل الدراسية الحالية، وصولاً إلى إغلاق هذا الملف بصورة نهائية وعادلة، تضمن حقوق الطلبة، وتحفظ جودة التعليم، وتؤمّن مستقبلهم الأكاديمي.
وطمأنت الوزارة في بيان لها الطلبة، مؤكدة أن كل ما يشغل بالهم هو موضع متابعة مباشرة من كل والوزارة في حالة استنفار كاملة من الوزير والمعاونين وكامل فريق الوزارة، وأن القرارات التي ستصدر ستراعي المصلحة العامة، وتخدم استقرار التعليم العالي، وتكفل استمرار العملية التعليمية ضمن منظومة قانونية وتنظيمية راسخة.
وكان أكد اتحاد الطلبة في “حلب” متابعته لقضية الاعتراف بشهادات طلاب الجامعات التركية في الشمال السوري، والتي باتت تشكّل هاجساً حقيقياً لشريحة واسعة من الطلاب.
وشدّد الاتحاد على أن هذا المطلب حق مشروع وضرورة أكاديمية فرضتها الظروف الاستثنائية التي مرّ بها الطلبة، داعياً إلى ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية دون عوائق.
كما أعلن الاتحاد رفع توصيات رسمية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومواصلة التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية وعادلة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلبة.
جدير بالذكر أن عدداً من طلاب الجامعات التركية في مناطق الشمال السوري طالبوا سابقاً بالاعتراف رسميًا بشهاداتهم واعتمادها ضمن سجلات الوزارة
