تمثل الأفعال العدوانية العسكرية الإسرائيلية اليوم في محافظتي القنيطرة ودرعا، حلقة جديدة من حلقات التصعيد الميداني الذي بات يهدد استقرار الجنوب السوري، ويثير مخاوف المدنيين في القرى المحاذية لخط فضّ الاشتباك، وذلك عبر تحليق حربي إسرائيلي منخفض، إلى توغلات داخل الأراضي السورية، وصولاً إلى احتجاز مدنيين، ما يعكس نهجاً أحادياً يفتقر إلى الحد الأدنى من احترام القوانين الدولية والسيادة الوطنية لسوريا.
تحليق طيران العدو الإسرائيلي على علو منخفض فوق القنيطرة ليس مجرد حركة استطلاعية كما يُروَّج، بل تصرف مستفز يهدف لترهيب السكان وإظهار مستوى العربدة الإسرائيلية، في منطقة مأهولة وهادئة، من دون اكتراث بسلامة المدنيين.
تجاوز لخطوط التماس
دوريات الاحتلال التي توغلت على طريق معرية – عابدين وفي قرى رسم الحلبي والمشيرفة وأم باطنة في محافظة القنيطرة، تمثل خرقاً صريحاً لخط وقف إطلاق النار ولاتفاقية فصل القوات.
وتحويل الطرقات العامة إلى نقاط تفتيش مؤقتة يرسخ واقعاً يحد من حرية تنقل الأهالي، ويخلق حالة خوف يومية، في وقت يفترض أن تكون تلك المناطق خالية من أي تحرك عسكري مباشر.
سلوك لا يمكن تبريره
الخطوة الأخطر تتمثل في قيام قوات الاحتلال باختطاف مدنيين اثنين من حاجز أقيم بين العجرف وأم باطنة. هذه الممارسة تُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية التي تجرّم الاعتقال القسري عبر قوات أجنبية داخل أراضٍ لا تخضع لسيطرتها.
مجمل الإجراءات العدوانية الإسرائيلية يعكس محاولة لإعادة رسم قواعد الاشتباك وفرض واقع أمني جديد في الجنوب السوري، بعيداً عن أي توافق دولي.
وما يثير القلق هو اعتماد الاحتلال على سياسة الضغط النفسي والميداني عبر الاستعراض العسكري والاحتجاز القسري، وهي ممارسات تزيد التوتر وتفتح الباب أمام احتمالات غير محسوبة.
التحركات الإسرائيلية الأخيرة لا يمكن فصلها عن نهج قائم منذ سنوات يعتمد على تجاوز الحدود وتجاهل السيادة السورية، مع انتهاكات تطول المدنيين.
إن استمرار العدوان الإسرائيلي يهدد الاستقرار في الجنوب السوري، ويؤكد الحاجة لإعادة تفعيل الدور الدولي في ضبط خروقات الاحتلال وإلزامه باحترام القانون الدولي، بدل ترك المنطقة رهينة لسياسة الأمر الواقع المفروضة بقوة السلاح.
الوطن
