أصدر وزير المالية قراراً حدد الحد الأدنى للرواتب والأجور المعفاة من الضريبة والشرائح الخاضعة للضريبة.
حاولت “الوطن” الحصول على توضيح من وزارة المالية يشرح آلية احتساب الضريبة على الرواتب بعد الزيادة، ولتعذّر الحصول على إجابة، عدنا إلى بعض محاسبي الرواتب بشكل ودي للوقوف على آلية احتساب الضريبة على الرواتب، إذ يتبين أن الدخل الخاضع للضريبة هو الراتب المقطوع مطروحاً منه التأمينات الاجتماعية (7 بالمئة)، والحد الأدنى المعفى من ضريبة دخل الرواتب هو 837000 ليرة، وبذلك تكون شرائح ضريبة الدخل:
– من 837001 إلى 850000 تخضع لنسبة 11 بالمئة.
– من 850001 إلى 1100000 تخضع لنسبة 13 بالمئة.
– فوق مبلغ 1100000 تخضع لنسبة 15 بالمئة.
وبالنظر إلى هذه الشرائح، يمكن أن تكون الضرائب المترتبة عليها كبيرة جداً ومبالغاً بها إذا ما قورنت بالعرض الموجز للنظام الضريبي الجديد على الدخل التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخراً، والذي ألغى ضريبة الدخل للأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12000 دولار، أي إن أصحاب المهن الخاصة ممن دخولهم 1000 دولار شهرياً جرى إعفاؤهم من الضرائب، بينما الموظفون من أصحاب الرواتب التي قد لا تصل إلى 200 دولار ملزمون بدفع الضرائب بنسب تبدأ من 11 بالمئة، تخيل يا رعاك الله!
في السياق ذاته، ما زال الكثير من الجهات العامة يترقب غيره فيما يخص غموض الجزئية المتعلقة بالعلاوات، وماذا يندرج تحتها، وما المستبعد من قرار الزيادة، وما الذي لا يخضع لمرسوم الزيادة؟
ختاماً، نؤكد أهمية الشفافية والموضوعية في جميع القرارات المالية، لأنها تؤثر في حياة المواطنين، فإن فهم آلية احتساب الضرائب الجديدة بعد مرسوم الزيادة وباقي التفاصيل الغامضة يعد أمراً جوهرياً للموظفين، لذلك نتمنى من القائمين على وزارة المالية تقديم توضيح شامل حول تفاصيل القرار والتعليمات التنفيذية وآثاره، حرصاً على تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وضماناً لحقوق الجميع.
