تسبب تأخير السلطات السودانية وبالتحديد وزارة الزراعة باستلام كميات كبيرة من الحمضيات المصدرة من سورية بتلف جزء كبير من المادة علاوة على ارتفاع أجور الشركة المشغلة للبواخر وأصحاب الكونتينرات والبالغة 280 براداً.
وتتلخص القضية بأن وزارة الزراعة السودانية تأخرت في استلام الكميات شهرين وذلك بحجة أنها تريد التأكد أن البضاعة سورية وليست مصرية، علماً أن التجار السوريين لم يباشروا بالتصدير إلا بعد ورود كتاب من الوزارة ينص على السماح بتوريد البرتقال السوري إلى السودان.
وأكد المصدر قاسم عرابي في تصريح لـ”الوطن” أن السلطات السودانية سمحت بإدخال الكميات بعد التأكد من شهادة المنشأ ولكن بعد فوات الأوان وذلك بتعرض نسبة أكثر من 60 بالمئة منها للتلف.
من جهته قال مدير هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات المهدي الدالي لـ”الوطن”: إن الهيئة لم تتلق أي كتاب أو شكوى بوجود مثل هذه المشكلة ولا معلومات شفهية بهذا الخصوص.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
