أكد أمين سر نقابة المهندسين رصين عصمت أن وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، صدّق على قرار النقابة بزيادة تكلفة المتر المربع للمنشآت المختلفة من التكلفة المعمول بها بنسبة 35 بالمئة، والتي يتم بموجبها حساب تعرفة الأتعاب الهندسية.
وفي تصريح لـ”الوطن” أوضح عصمت أنه تقرر البدء بتطبيق القرار اعتباراً من بداية شهر تشرين الثاني القادم بهدف مراعاة موضوع دفع السلف من قبل أصحاب العقارات والمواطنين.
ونوه بأن الهدف من الزيادة تقدير ظروف المهندسين، وواقع عمل المكاتب المهندسين في سوريا والمُقدّر عددها بـ20 ألف مكتب.
أمين السر أشار إلى أن الزيادة تعتبر بسيطة خلال الوقت الراهن مقارنة مع دول الجوار، وجاءت بهدف تحسين أوضاع المهندسين في المكاتب الخاصة.
وكانت النقابة أكدت أنه تم تقديم اقتراحات للوزارات ذات الصلة لضرورة احتساب الأتعاب كنسبة مئوية من قيمة الكشف التقديري الحقيقي للمشروع كأتعاب دراسة، ومثلها كأتعاب إشراف، منوهة بأن أولويات عمل النقابة تطوير بيئة العمل الهندسي وتحسين أوضاع المهندسين.
