أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، أن برنامج إحلال بدائل المستوردات ذو أهمية للاقتصاد الوطني، لجهة تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المواد بإنتاجها محلياً، إلى جانب تخفيف الطلب على القطع الأجنبي، وكذلك تخفيض فاتورة الاستيراد، ناهيك عن التحوّل مستقبلاً باتجاه تصدير بعض أنواع البدائل المنتجة محلياً والتي تتمتع بالميزة النسبية والجودة المطلوبة، مع خلق فرص العمل والتشغيل وإيجاد فرص للقطاع الخاص للاستثمار في بعض المواد أو القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق، لمناقشة التوجهات الاستثمارية للغرفة، والتي ترغب بالاستفادة من البرنامج وأدواته التحفيزية، حسبما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية عبر «فيسبوك».
وأوضح الوزير أن البرنامج الذي يحظى بدعم من الحكومة من شأنه تحقيق نقلة نوعية على صعيد الإنتاج الوطني وإحلال بدائل المستوردات، لما يتضمنه من محفزات وميزات خاصة به، بالتوازي مع ما يتضمنه البرنامج من تحفيز للقطاع الخاص، مؤكداً استجابة الوزارة لأي مبادرة في هذا الإطار، الأمر الذي يلتقي مع توجّه غرفة تجارة ريف دمشق.
من جهته بيّن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق، وسيم القطان، أن الغرفة عقدت العزم على إقامة مشاريع صناعية استثمارية بالاستفادة من المميزات التي يتضمنها برنامج إحلال بدائل المستوردات، مؤكدا أن الهدف الأبرز والأسمى هو تأمين السلع من الإنتاج الوطني وكفاية السوق المحلية منها، لافتاً إلى إيجابيات برنامج إحلال بدائل المستوردات والذي يعتبر المحفّز الأبرز على مباشرة مثل هذه المشاريع.
وفيما يتعلق بمجريات الاجتماع فقد تم طرح العديد من الأفكار التي تتمحور حول تهيئة البنية التحتية اللازمة لكل مشروع في المناطق المزمع إقامة المنشآت الصناعية فيها، إلى جانب أفكار أخرى تتعلق بالعمل التجاري والاستثماري خلال المرحلتين الحالية والمقبلة.
الوطن
