قال وزير الاقتصاد سامر الخليل: إن موضوع مطلب زيادة الرواتب محق، معتبراً أن المشكلة بأن الحكومة بحاجة إلى موارد أكبر لتغطية زيادة الرواتب لأن الزيادة من 10 إلى 20 بالمئة لا تكون مجزية.
وتابعت لجنة الموازنة والحسابات لليوم الثاني على التوالي في مجلس الشعب مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارات العدل والسياحة والاقتصاد بحضور الوزراء.
وخلال اجتماعه باللجنة أكد الخليل أن هناك فجوة بين الدخل ونفقات المعيشة وأن ما تقوم به الحكومة هو تقديم الإجراءات التي تساهم في تخفيض الأسعار وانخفاض سعر الصرف لينعكس ذلك على المواطن مباشرة.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
