صرّح وزير الصناعة معن زين العابدين جذبة، لـ«الوطن»، بأنه يتم العمل حالياً ضمن إستراتيجية زيادة التعافي، ومواكبة الحداثة، وتطور الصناعة، بما ينعكس على زيادة نسبة الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي، وتحسينه كماً ونوعاً، والاستثمار الأمثل للموارد المحلية، وإقامة صناعات جديدة، وتسويق كل ما هو منتج، وإعادة إقلاع المنشآت المتوقفة.
وبيّن أن تقييم شركات القطاع العام الصناعي اليوم، يتعلق بأمرين: إصلاح البنية التنظيمية، من خلال دعم الشركات بعناصر مؤهلة للاستثمار الأمثل لخطوط الإنتاج، ودعم الشركات إنتاجياً بطريقة تؤهلها لزيادة حصتها السوقية، وتحقيق التنافسية لمنتج القطاع العام ضمن السلع الأساسية.
ولفت إلى أن الأمر يتعلق بالتقييم المالي والإنتاجي، مبيناً أن نقل الشركات الخاسرة إلى نقطة التعادل، وزيادة أرباحها، يقتضي زيادة الريعية الاقتصادية منها، وهذا يتعلق بانتقاء المواد الأولية ذات المواصفات الجيدة، وإدخالها في الصناعة، للحصول على منتج رابح، ويحقق المواصفات المطلوبة، وتأمين حاجة السوق المحلية، وخاصة ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتغلب على تداعيات ما يسمى بـ«قانون قيصر»، بتقديم محفزات للصناعة، والعمل مع الوزارات كفريق واحد، وبذلك تتمكن الصناعة الوطنية من أن تأخذ دورها ضمن مستويات أفضل، وإثبات وجودها محلياً وعالمياً.
الوطن – هناء غانم
