شدّد وزير المالية، مأمون حمدان، على السرعة في إنهاء ملف التراكم الضريبي، ضمن الجدول الزمني المحدد في خطه الإنجاز، المعدة من قبل هيئه الضرائب والرسوم، وذلك نهاية العام الجاري (2020).
وأكد الوزير ضرورة إطلاق قانون البيوع العقارية في أقرب وقت ممكن، وصولاً إلى تحقيق هدف الوزارة بتحقيق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين، وتقديم أفضل الخدمات بأحدث الوسائل والطرق المتاحة، إضافة إلى ضرورة العمل المؤسساتي، وتحصيل حقوق الخزينة دون أي زيادة أو نقصان.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، مع مدير مالية اللاذقية ورؤساء الأقسام، ورؤساء دوائر الدخل والمتابعة، ومدراء مال المناطق، حول الخدمات المقدمة للمكلفين، بعد انتهاء العطلة الحالية، مع بداية الأسبوع المقبل، واتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة، والحرص على عدم الازدحام، وتنظيم العمل بالشكل المناسب، حفاظاً على سلامة الجميع، وتبسيط الإجراءات، والتعامل بشفافية مع المواطنين، وتقديم الخدمة بالسرعة الممكنة، والابتعاد عن الشخصنة في قضايا التحقق والجباية، عبر تعزيز الدفع الإلكتروني.
وأشار إلى الدعم الحكومي للصناعة والمشاريع التنموية والاستثمارية، من خلال الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية، وردّ الرسوم الجمركية للآلات المستوردة، والإعفاء من كافة الرسوم والضرائب على مستوردات المواد الأولية ذات الرسم ١٪، بالإضافة إلى تقسيط الضرائب، وإعفاءات أخرى مختلفة.
الوطن
