أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن زيارة وزير المالية للغرفة جاءت من مبدأ تعزيز التشاركية في اتخاذ القرارات الحكومية وبهدف إيضاح القرار الذي صدر مؤخراً بخصوص ضريبة الانفاق الاستهلاكي.
وأشار إلى أن القرار كان مطبقاً قبل التحرير وتمت إعادة تفعيله مجدداً لكن للأسف كان سابقاً محصوراً ببعض المواد وأصبح اليوم يشمل كل المواد بنسب تتراوح بين ٥ و٧ بالمئة، لافتاً إلى أن أعضاء الغرفة طالبوا الوزير بتأجيل تطبيق القرار لحين استقرار الأسواق فالفترة الحالية تشهد حالة ركود بسبب التوترات في المنطقة وارتفاع أجور الشحن والتأمين وبالتوازي مع وجود تضخم عالمي أبرز أسبابه ارتفاع أسعار النفط والنقل البحري، ووعد الوزير بدراسة الموضوع.
كما تم الطلب بعدم تحصيل الضريبة عن السنوات التي تلت التحرير باعتبار أن تحصيل الضريبة توقف خلالها ووعد الوزير بمعالجة هذا الأمر وعدم تحصيل الضريبة عن هذه السنوات.
وأوضح الأشقر في تصريح لـ”الوطن”أنه تمت خلال اللقاء كذلك مناقشة موضوع السلفة الضريبية والذي صدر منذ حوالي شهر ونصف الشهر ونتج عنه بعض العقبات حيث طالبنا بعدم تعميمه على كل المستوردين والصناعيين باعتبار أن هناك مستوردين ملتزمين بدفع الضرائب ومن المفترض أن يكونوا معفين من تسديد هذه السلفة وباعتبار أن تعميمه قد يشكل عبئاً عليهم ويسحب سيولة كبيرة من الأسواق تسهم في تحريكها، لافتاً إلى أن الوزير وعد بدراسة هذا الموضوع وإصدار تعليمات تنفيذية فيما يخص المستوردين والصناعيين الملتزمين.
وأوضح الأشقر في تصريح لـ”الوطن”أنه تمت خلال اللقاء كذلك مناقشة موضوع السلفة الضريبية والذي صدر منذ حوالي شهر ونصف الشهر ونتج عنه بعض العقبات حيث طالبنا بعدم تعميمه على كل المستوردين والصناعيين باعتبار أن هناك مستوردين ملتزمين بدفع الضرائب ومن المفترض أن يكونوا معفين من تسديد هذه السلفة وباعتبار أن تعميمه قد يشكل عبئاً عليهم ويسحب سيولة كبيرة من الأسواق تسهم في تحريكها، لافتاً إلى أن الوزير وعد بدراسة هذا الموضوع وإصدار تعليمات تنفيذية فيما يخص المستوردين والصناعيين الملتزمين.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية أكد خلال لقائه ٱمس رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق في مقر الغرفة أنه يؤمن إيماناً عميقاً بالشراكة والثقة مع قطاع الأعمال ويمارسها عملياً، مشدداً على أن اللقاء ليس مجاملة بل نقاش حقيقي وجزء أساس من بناء شراكة حقيقية تقوم على الصراحة والعمل المشترك لخدمة المصلحة العامة.
وأوضح أن السلفة الضريبية جاءت أداة لمعالجة ظاهرة “المستورد الوهمي” التي أثرت في عدالة السوق، مؤكداً أنها ليست ضريبة إضافية، بل إجراء تنظيمي يهدف إلى ضبط العملية التجارية وتحقيق العدالة بين المكلفين، لافتاً إلى أن هذا الإجراء جاء استجابة لملاحظات ومطالب سابقة من القطاع الخاص.
وأوضح أن السلفة الضريبية جاءت أداة لمعالجة ظاهرة “المستورد الوهمي” التي أثرت في عدالة السوق، مؤكداً أنها ليست ضريبة إضافية، بل إجراء تنظيمي يهدف إلى ضبط العملية التجارية وتحقيق العدالة بين المكلفين، لافتاً إلى أن هذا الإجراء جاء استجابة لملاحظات ومطالب سابقة من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق “القائمة الذهبية” للمكلفين الملتزمين، والتي سيتم إعفاؤها من السلفة الضريبية، مع منحها مزايا إضافية تشجيعاً للالتزام الضريبي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات واضحة لدعم الملتزمين والتمييز الإيجابي لصالحهم.
وشدد الوزير على أن السلفة الضريبية لن يتم ترحيلها إلى السنوات القادمة، وأن أي تسويات تتم ضمن السنة المالية نفسها، بما يعزز الشفافية والوضوح في النظام الضريبي.
وفيما يتعلق بضريبة الإنفاق الاستهلاكي، أوضح أنه يجري العمل على إعادة تقييمها ضمن مسار إصلاحي أوسع، مؤكداً أن الهدف الأساسي للإصلاحات الضريبية هو تعزيز موارد الدولة بما ينعكس على تحسين الخدمات العامة، وخاصة في مجالي الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن الحصيلة الضريبية ما تزال دون المستوى المطلوب، ما يستدعي تعزيز التعاون بين الدولة وقطاع الأعمال.
