في خطوة تنظيمية تهدف إلى حل مشكلة ملف المعاشات التقاعدية العالقة، حدد وزير المالية محمد يسر برنية في منشور عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” الفئات المشمولة بمعاودة صرف الرواتب الموقوفة، مؤكداً أن النظام الجديد صُمم لضمان وصول الحقوق لمستحقيها وفق آليات دقيقة. وأوضح الوزير أن الإجراءات تستهدف -المتقاعدين العسكريين والمدنيين الموقوفة رواتبهم التقاعدية خلال الثورة من قبل النظام البائد، لوقوفهم وذويهم مع الثورة
– المنشقين العسكريين خلال الثورة، الذين لم يعودوا إلى عملهم ووصلوا سن التقاعد.
– أصحاب المناصب الذين أيدوا الثورة ولم يشاركوا في جرائم ضد الشعب السوري.
– المتقاعدين العسكريين بعد عام 2011 الذين لم تتلطخ أياديهم بجرائم ضد الشعب السوري
– ورثة أي من هؤلاء المستحقين من المجموعات الأربع أعلاه.
من جانبها، كشفت وزارة المالية عبر آليتها المعتمدة أن العملية التنفيذية ستنطلق رسمياً في الأول من شهر نيسان القادم، حيث تبدأ المرحلة الأولى بإرسال رسالة نصية (SMS) إلى رقم مخصص سيتم الإعلان عنه في حينه، تتضمن الاسم الثلاثي واسم الأم والرقم الوطني وصفة المستحق، مشددةً على أن هذه الخطوة هي كل ما يحتاجه المتقدم في المرحلة الأولى دون الحاجة لمراجعة أي جهة حكومية.
وبينت الوزارة أن الأنظمة الإلكترونية ستجري تدقيقات أولية للبيانات، ليتلقى المسجل بعدها رابطاً إلكترونياً خاصاً وحصرياً بمنصة الوزارة لاستكمال تعبئة البيانات ورفع الوثائق الثبوتية اللازمة عن بُعد.
وفي سياق الإجراءات الميدانية، أشارت الوزارة إلى أن المنصة ستتولى لاحقاً تحديد موعد دقيق باليوم والساعة لكل صاحب طلب لزيارة أحد فروع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، وذلك حصراً لإثبات الهوية وتقديم البصمات، تمهيداً لإحالة الطلب إلى الجهات المعنية للبت النهائي فيه. وجددت الوزارة تأكيدها على ضرورة التقيد بهذه الخطوات المتسلسلة.
وأكدت أن الطلبات تُقبل حصراً من صاحب العلاقة شخصياً ولا تُقبل من الوكلاء القانونيين، مع التشديد على أهمية الحفاظ على صحة رقم الهاتف المستخدم كونه وسيلة التواصل الوحيدة في جميع مراحل الصرف المعتمدة.
الوطن – أسرة التحرير
