وكيل نيابة تركي سابق: مسؤولو النظام التركي يتواصلون مع داعش

أكد وكيل النيابة العامة التركي السابق أوزجان شيشمان الذي اعتقل لدوره في إصدار قرار بتوقيف شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركي كانت تنقل السلاح والمعدات العسكرية للتنظيمات الإرهابية المتطرفة في سورية مطلع عام 2014، أن مسؤولي النظام التركي يتواصلون مع تنظيم داعش الإرهابي.
ونقلت صحيفة «جمهوريت» التركية أمس عن شيشمان قوله خلال إفاداته أمام المحكمة: «إنه ووكلاء النيابة اكتشفوا أن بعض المسؤولين الأتراك أقاموا علاقات غير قانونية مع التنظيمات المتطرفة مثل داعش في سورية خلال فترة توقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي وقبلها».
وأكد شيشمان أن وكيل النيابة العامة السابق عزيز تاكجي ضبط المعدات العسكرية في الشاحنات التي أمر بتوقيفها وتفتيشها في أضنة في 19 كانون الثاني عام 2014 وأعد محضراً بالتفتيش، مشيراً إلى أنه تم ضبط قاذفات ورؤوس صاروخية داخل شاحنة تم تفتيشها في 7 تشرين الثاني عام 2013.
ولفت شيشمان إلى أن الشخصين المتورطين بنقل المعدات العسكرية أكدا له أنهما يقومان بهذه الأعمال بعلم جهاز المخابرات التركي، إضافة إلى تلقيهم المساعدات من موظفين أتراك آخرين، فيما كشفت التحقيقات وتسجيلات كاميرات المراقبة نقل المعدات العسكرية إلى خارج الحدود التركية ولاسيما إلى معسكر تنظيم «أحرار الشام» الإرهابي، مشدداً على أن نقل السلاح لا يمكن أن يعتبر بمثابة أسرار دولة بل إنه جريمة.
وأضاف: «درسنا تسجيلات الفيديو من كاميرات المراقبة على خلفية إفادات الشخصين المتورطين بهذه الجريمة واكتشفنا أن ما أكده الشخصان كان صحيحاً». من جهته أكد رئيس هيئة الإدعاء العام السابق سليمان باغر يانيك في إفاداته أمام المحكمة، أن مستشار وزارة العدل التركية السابق كنان ايبك اتصل به على خلفية توقيف الشاحنات المحملة بالسلاح وقام بتهديده قائلاً له: «إن المادة 26 من قانون المخابرات تمنع تفتيش الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التركي وإذا قمتم بتفتيش الشاحنات فإن كل الذين شاركوا في عمليات التفتيش بما فيه أنت ستتأذون وأنا لا أرغب بذلك». وأشار باغر يانيك إلى أنه اتصل بوكيل النيابة العامة أحمد قراجا وأن الأخير أكد له أن عملية التفتيش غير مخالفة لقانون المخابرات، وشدد على ضرورة إجراء التفتيش من أجل جمع الأدلة إن وجدت.
وأوضح باغر يانيك أن مستشار وزارة العدل ايبك اتصل به عدة مرات وطلب منه وقف عملية التفتيش، وقال: «عندما لم أتمكن من إقناعه تحدث وزير العدل السابق بكر بوزداغ معي عبر الهاتف وطلب إنهاء عمل النائب العام الذي يجري عملية التفتيش متذرعاً بأنها غير قانونية». وكان عدد من وكلاء النيابة العامة الأتراك الذين اعتقلتهم حكومة رجب طيب أردوغان بسبب توقيفهم شاحنات كانت تنقل أسلحة للإرهابيين من تركيا إلى سورية أكدوا السبت أن السيارة التي كانت ترافق الشاحنات المحملة بالسلاح والذخيرة وتقل عناصر جهاز المخابرات مسجلة باسم عضو في تنظيم «القاعدة» هو المدعو «أ. دمير» وهو ينشط في اسكندرون وتم تسجيلها بتاريخ 18 كانون الأول عام 2013، ما يثبت بشكل كبير تورط النظام التركي في دعم وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية في سورية. وفي محاولات من قبل النظام التركي لوقف التحقيقات في تلك القضية أمرت المحكمة التركية مؤخراً باعتقال باغر يانيك ووكلاء النيابة العامة السابقين قاراجا تاكجي شيشمان وقائد قوات الدرك في آضنة العقيد اوزكان تشوكاي على خلفية توقيف الشاحنات المذكورة وذلك بتهمة ملفقة هي «محاولة إسقاط حكومة رجب طيب أردوغان» عن طريق القوة والعنف ومنعها من أداء مهامها وكشف معلومات سرية تتعلق بأمن الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية.
سانا