كشف مدير الأملاك في محافظة دمشق بشار الأشقر عن إيرادات مالية متوقعة حتى نهاية العام من استثمار الأملاك العامة والخاصة في محافظة دمشق تقرب من الـ100 مليار ليرة بزيادة وصلت لما يعادل 5 أضعاف عن العام الماضي، وذلك انطلاقاً من التوجه الحكومي بالبحث عن مصادر إيرادات جديدة لرفد الخزينة العامة للوحدات الإدارية بأموال تحقق كفاية ذاتية لتنفيذ مشاريع متوازنة مع خطتها.
وفي حديث خص به «الوطن» بيّن الأشقر أن المحافظة عملت بموجب التوجيهات الحكومية من خلال البحث عن الفرص والمطارح الاستثمارية التي تحقق إيرادات ذاتية للمحافظة لتنفيذ خططها وبرامجها من دون الاستعانة بالموازنة العامة للدولة، بما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين وتدوير الحركة التجارية وتعزيز الخدمات الاجتماعية للقاطنين في دمشق.
وبالتفاصيل، وفيما يخص «الأملاك العامة» كشف مدير الأملاك عن تحقيق نحو 25 مليار ليرة منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي «خلال 9 أشهر» مقارنة مع 7 مليارات ليرة بزيادة تفوق الثلاثة أضعاف.
وأكد أنه تم تحقيق إيرادات سنوية وصلت إلى نحو 6 مليارات من إشغال المواقف المأجورة للسيارات بالنسبة للفعاليات التجارية والسكنية والحكومية، ضمن عمل مديرية الأملاك بالتنسيق مع مديرية هندسة المرور التي تدرس الطلبات من الناحية الفنية والتكليف المالي، لتقوم «الأملاك» بتنظيم إجازات الإشغال اللازمة للمواقف وفق دراسة فنية متكاملة بالتنسيق مع مديرية هندسة المرور.
وفيما يخص ملف «الأملاك الخاصة» أكد أن قيمة الإيرادات الإجمالية تقدر بنحو 60 مليار ليرة مقارنة مع 15 ملياراً فقط العام الماضي، بزيادة 4 أضعاف، معتبراً أن هذا الرقم ليس ناجماً عن تضخم وإنما حساب دقيق للقيمة الرائجة وجرد العقارات بالشكل الأمثل وإعادة التوازنات المالية للعقود انعكست إيجاباً على الإيرادات.
واعتبر أن الصلاحيات الممنوحة للمحافظين بصفتهم «آمرو صرف» غير كافية ولا تنسجم مع الانتقال إلى اللامركزية الإدارية.
