يعيش معلمو مدينة رأس العين المحتلة وريفها أزمة حقيقية وظروفاً عصيبة وقاهرة، ممن لا يزالون متشبثين بمناطق سكنهم في ظل ظروف الاحتلال التركي للمدينة وريفها، بعد أن غابت عنهم الرواتب والأجور وكل المستحقات المالية للشهر الحادي عشر على التوالي من قبل مديرية التربية بالحسكة دون سواها من دوائر ومؤسسات الدولة!
ونقل الشاكون الذي يصل عددهم إلى 154 معلماً من الذين وصلت شكاواهم لـ«الوطن» عبر نقابتهم المهنية متأملة حل معاناتهم المزمنة الطويلة وفق الشروط الناظمة للعمل والمستوفية لذلك من أجل الحصول عليه، بعد أن أخذت شكاواهم كامل الموافقات الإجرائية لدى الجهات المعنية المرتبطة بوجود المعلمين هناك، مشيرة إلى عدم قدرة صاحبي الحاجة من المعلمين والموظفين على الوصول إلى مدينة الحسكة من أجل المطابقة واستلام مستحقاتهم المالية، نتيجة للوضع الراهن غير الآمن الذي يربط مدينة رأس العين المحتلة وريفها، إضافة إلى سوء حال الطريق غير الآمن بوجود المجموعات الإرهابية المسلحة، التي قامت بإغلاق المعابر والطرقات من رأس العين وريفها إلى مدينة الحسكة، ما دفع بعض المعلمين إلى أن يغامروا أحياناً بالوصول إلى الحسكة بالطرق الترابية، بعد أن كلفت العملية لكل واحد منهم وفق كلامهم مبالغ مالية تجاوزت مليون ليرة للمعلم الواحد عدا إمكانية أن يكونوا رهناً للاعتقال والتنكيل من قبل «قسد» إن وقعوا بأيديها، مثلما حصل مع البعض منهم منذ عدة أشهر، وهم لا يزالون ولتاريخه رهن الاعتقال؟
وطالب الشاكون أن يتم تفويض مشرف المجمع التربوي في المدينة، بتشكيل لجنة بمعرفة مديرية التربية لاستلام رواتبهم بغض النظر عن حضورهم إلى الحسكة شخصياً، بعد ثبات سلامة وضعهم الوظيفي بموجب إجراءات وموافقات الجهات المعنية بهذا الشأن، أسوة بعمال مديرية الزراعة البالغ عددهم 18 عاملاً الذين تمت الموافقة مؤخراً على استلام رواتبهم اعتباراً من اليوم الثالث عشر من الشهر الجاري بعد تفويض معاون رئيس دائرة زراعة رأس العين وبمعرفته وبعد إبراز ورقة قائم على رأس العمل للعامل، وتكون ممهورة بتوقيع وخاتم رئيس الوحدة الإرشادية المعنية ومصدقة من رئيس الدائرة أصولاً، مع الأخذ بعين الاعتبار إبلاغ مديرية الزراعة بأي وضع طارئ يتنافى مع مبادئهم الوظيفية، وتسليم مستحقاتهم إلى ذويهم المقيمين في مدينة الحسكة، لاسيما طلاب المدارس وطلبة الجامعات
بدورها مدير التربية بالحسكة إلهام صورخان أوضحت أنه لا يُسمح بصرف الرواتب أو الأجور أو التعويضات وجميع المستحقات المالية إلى العامل أو الموظف إلا بالذات، عملاً بقرار رئيس الحكومة رقم 13 الصادر بتاريخ 14- 3- 2017، وبعد أن يبرز العامل أو الموظف بطاقته الشخصية ولا يكون التسليم إلا بتوقيعه وببصمته حصراً، مضيفة إنه وبموجب القرار إذا لم يتمكن العامل أو الموظف من الحضور لأي سبب من الأسباب تحتفظ الجهة العامة براتبه وأجره وتعويضه لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، وبعد ذلك تُعاد إلى الخزينة العامة وفي حال حضوره بعد ذلك يُنظر في وضعه من الوزير المختص، بعد وصول الموافقات والإجراءات من الجهات المعنية بشأنه.
وفي السياق ولدى الطلب من محافظ الحسكة لؤي محمد صيّوح، الذي كان قد وافق لعمال مديرية الزراعة المقيمين بمدينة رأس العين المحتلة وريفها على صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية، استناداً إلى مقترح مديرية زراعة الحسكة، بعد إبراز ورقة قائم على رأس العمل ممهورة بتوقيع وخاتم رئيس الوحدة الإرشادية المعنية ومصدقة من رئيس الدائرة أصولاً وعلى مسؤولية رئيس الدائرة الشخصية، أكد أنه ستتم معالجة وضع المعلمين وفق هذا المنظور كما تمت معالجة وضع عمال الزراعة.
