كشفت بيانات وزارة السياحة عن وجود 1468 منشأة سياحية في مختلف المحافظات السورية تحتاج إلى إعادة تشغيل أو تطوير، موزعة على 365 فندقاً، و1103 مطاعم.
وأكدت مصادر الوزارة لـ “الوطن” أن هذا العدد الكبير من المنشآت يعكس فرصاً استثمارية واعدة أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، سواء عبر إعادة تأهيل الأصول القائمة، أو تطوير مشروعات ضيافة وترفيه جديدة ضمن مواقع تتمتع بمقومات سياحية وثقافية وغنية بالطلب المتزايد على القطاع.
وأوضحت أن هذه المؤشرات تشكل قاعدة مهمة لمرحلة توسّع استثماري، بما يتماشى مع نمو الحركة السياحية وارتفاع أعداد الزوار إلى البلاد خلال عام 2025.
بالمقابل، عملت وزارة السياحة بعد التحرير على تنفيذ استراتيجيات وبرامج ومشروعات إيجاد وتطوير مسارات سياحية جديدة ومتكاملة في كل محافظة كخطوة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم المجتمعات المحلية، والاستفادة من التراث الطبيعي والثقافي في كل محافظة، مع التركيز على الأمن والسلامة وجودة الخدمات، ووضع معايير لاختيار وتطوير المسارات السياحية وإيجاد آليات لإشراك المجتمع المحلي.
وحسب ما أكدته “السياحة” أعطيت الأولوية لإنهاء حالات التعثر لعديد من المشروعات السياحية، ومتابعة المشروعات قيد التنفيذ ووضع الحلول وتقديم التسهيلات اللازمة بما يكفل تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على استكمال تنفيذ هذه المشروعات وإدخالها في الخدمة وإصدار التشريعات اللازمة التي تكفل تقديم التسهيلات اللازمة لمتابعة تنفيذها.
وفي سياق متصل تمكنت “السياحة السورية” منذ التحرير، من عقد 17 مذكرة تفاهم ووقعت 10 عقود اتفاق شراكات استراتيجية مع عدة شركات ومؤسسات لتعزيز القطاع السياحي في سوريا، ركزت على تطوير البنية التحتية والفنادق والمنتجعات، ودعم الحرفيين وتسهيل وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.
