كشف مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات أن قيمة المبالغ المالية المحصلة بلغت أكثر من 15 مليار ليرة من عملية التصريح عن الأجهزة الخليوية التي تعمل على الشبكة السورية بطرق غير نظامية.
وفي تصريح لـ”الوطن” أوضح المصدر أن الهدف من إجراءات التصريح عن الأجهزة الخلوية هو الحصول على المبالغ المالية الكبيرة التي كانت تخسرها خزينة الدولة والتي وصلت إلى عشرات الملايين، مؤكداً أنها ظهرت بعد إصدار القرار وإلزام كل من يحمل جهازاً مهرباً بالجمركة.
من جهته أكد مدير مسؤول آخر في الوزارة أن ما يجري من حالات استخدام برامج خاصة لكسر جدار الحماية للأجهزة الخلوية هو عملية تزوير، ولكن لا يمكن ضبطها.
وفي تصريح لـ”الوطن” أضاف المصدر: هذا الموضوع يجب أن يتابع عبر اتخاذ إجراءات توعوية تدفع المواطنين إلى التصريح عن أجهزتهم الخلوية بشكل قانوني، موضحاً أن هذه الحالة يمكن الحد منها ولكن من الصعب القضاء عليها.
تفاصيل أوفى في عدد الغد من جريدة الوطن
