بيّن الدكتور يونس علي مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة، أن الحاجة لمراقبة جودة أجهزة الطاقات المتجددة التي تدخل السوق المحلية بكثرة مع ما لاقته من رواج وخاصة مع ما تم تداوله عن رداءة بعض النوعيات هي السبب الرئيسي بمقترح إقامة مخابر نوعية لفحص منتجات الطاقة البديلة المستوردة.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء اليوم الأحد الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بالموافقة على مقترح وزارة الكهرباء السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة ولاسيما اللواقط الكهروضوئية والمعرجات والمدخرات للتأكد من جودتها على أن يتم ذلك وفق أحدث معايير الاختبارات والأجهزة التقنية وعلى نفقتها بالكامل.
وفي تصريح خاص لـ “الوطن أون لاين” قال علي إنه “مع بداية التوجه الحكومي نحو الطاقات المتجددة حظي الأمر بإقبال كبير من قبل المؤسسات والمواطنين، وبدأت كميات كبيرة من أدوات وتجهيزات الطاقة المتجددة تدخل إلى الأسواق نتيجة إقبال المستوردين على استيراد هذه الأجهزة من الخارج وإدخالها إلى البلد”.
وأضاف: للتأكد من أن هذه الأدوات تمتلك المواصفات الفنية المطابقة للمعايير الدولية كانت الحاجة لوجود مختبرات لمعاينتها، مشيراً إلى أنه “سابقاً وحتى الآن يتم تدقيق المواصفات ورقياً وبالمشاهدات العينية فقط من قبل المركز الوطني للبحوث وعلى ما يبدو لم يكن الأمر كافياً”.
وحول التوجه نحو القطاع الخاص لإنشاء هذه المخابر، بيّن علي أن تكلفة هذه المخابر عالية جداً والمركز الوطني لا يملك القدرة الكافية لتحمل تكلفة جلب هذه المخابر بالسرعة الكلية، فكانت الحاجة لمقترح يفسح المجال للمستثمرين الراغبين من القطاع الخاص بالاستثمار في مراقبة الطاقة البديلة على نفقته بالكامل وبأماكن محددة بإشراف من المركز بحيث يتم ضمان الكادر الفني واختبارات ذات دقة عالية موثوقة.
وفيما يخص مواقع المخابر النوعية، أوضح على أنه يفضل أن تكون قريبة من المنافذ الحدودية وأهمها المنطقة الجنوبية كـ (معبر نصيب أو جديدة يابوس وحتى مطار دمشق) وأيضاً بالقرب من المرافئ البحرية في اللاذقية وطرطوس. مضيفاً: إنه كمرحلة أولى سيكون المخبر الأول في دمشق أو ريفها، والمخبر الآخر في المنطقة الساحلية وسيحدد موقعه مع الجهة الراغبة بالاستثمار في هذا المجال.
ولفت إلى أنه من الممكن أن يتم التوسع بمنح الموافقات لإقامة العديد من هذه المخابر بحيث تغطي كامل المناطق، مشيراً إلى أن هناك مقترحاً لأن تكون التجارة الداخلية وحماية المستهلك شريكاً في مراقبة الأسواق من خلال تنفيذ عمليات مسح وكشوفات للتجهيزات المتاحة في السوق المحلية لمطابقتها.
وحول المدد الزمنية للبدء بإنشاء هذه المخابر، بيّن علي أن نوعية هذه المخابر وآلية استيرادها بوجود اعتمادية من جهات قانونية ومالية تحتاج وقتاً. ولفت إلى أنه سيتم البدء فوراً بوضع معايير للمستثمرين الراغبين والجدّيين أن يقدموا مقترحاتهم للتنفيذ بأسرع وقت.
