تتصاعد مخاوف الارتفاع الحاد في المشتقات النفطية، وتأثيراتها في الحياة المعيشية والاجتماعية للمواطنين، وهاهي تنعكس شيئاً فشيئاً على كل ما يتعلّق بها، حيث كان لمادة الغاز المنزلي والصناعي حصّة كبيرة من الزيادة، فارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 167 ألف ليرة قديمة بعدما كان 140 ألف ليرة بزيادة 27 ألف ليرة.
كما ارتفع الغاز الصناعي إلى 266 ألف ليرة بعدما كان بـ223 ألف ليرة بزيادة 43 ألف ليرة، علماً أن الأسطوانة تصل إلى المحال من المعتمد مع زيادة 10 إلى 15 ألف ليرة، ما سيزيد أعباء الحياة اليومية، وخصوصاً أن هاتين المادتين تؤثران بشكل مباشر في كل شيء.
وأكد رئيس جمعية معتمدي الغاز بدمشق وريفها والقنيطرة “محمد سليم كلش” في تصريح لـ”الوطن”، أن لرفع أسعار الغاز تأثيراً مباشراً في المنازل مع المخاوف بوصول تبعاته إلى عدد من أصحاب المطاعم على اختلافها، وخاصة مع ارتفاع سعر الغاز الصناعي.
وبيّن “كلش” أن تأثيرات رفع أسعار المحروقات ألقت بظلالها أيضاً على المعتمدين، مؤكداً أنه ستتم المطالبة بزيادة العمولة المتعلّقة بالنقل ونسبة هامش الربح، والتي يتقاضاها المعتمدون والمقدرة بـ3 بالمئة عن كل أسطوانة، وذلك بعد ارتفاع كلفة وأجور النقل.
وأضاف: من المفترض ألا تنعكس زيادة النسبة على مبيع أسطوانة الغاز للمستهلك، وذلك من خلال المطالبة ببيع ليتر المازوت للمعتمدين بسعر مخفّض، والعمل على وضع حلول منصفة من دون أن تؤثر في زيادة الكلفة على مبيع الأسطوانة للمستهلك وتخلق عامل استقرار لعمل المعتمدين.
في الغضون دعت أوساط شعبية إلى ضرورة وضع آلية وضوابط حتى لا تحدث أي حالات استغلال من البعض بسبب ارتفاع الكلفة، ليغدو المواطن الحلقة الأضعف في مسلسل التفكير بارتفاع الأسعار بشكل كبير، وخاصةً مع وجود سلسلة طويلة من الارتفاعات والفواتير التي ظهرت جلية وباتت تؤرّق حياته اليومية.
