أكّد مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية لـ«الوطن» أن التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتوزيع مخصصات المحروقات على السيارات الحكومية «المخصصة» سمح لأصحاب السيارات الحكومية بإكمال التعبئة لسياراتهم الحكومية المخصصة عبر نظام البطاقة الذكية حتى 200 لتر شهرياً.
وبيّن أن الكميات المخصصة للسيارات الحكومية بعد أن تم تخفيضها إلى 50 بالمئة مسبقاً، أصبحت الكمية المخصصة مجاناً 47 لتر شهرياً، لافتاً إلى أن الكميات المتبقية نحو 153 لتر يتم التزود بها على نفقتهم الخاصة وفقاً لشرائح.
وأشار المصدر إلى أن أصحاب السيارات الحكومية المخصصة قبل تخفيض الكميات لهم إلى النصف من (94-47 لتراً) كان يوجد لديهم إشكالية بأن هذه الكميات لا تكفيهم، ونفاد الكمية سيدفعهم إلى إيقاف هذه السيارات لعدم استطاعتهم التعبئة من جديد إذ إن المحدد لهم 94 لتراً فقط.
ولفت المصدر إلى أن القرار الجديد الذي تم إصداره، يتم الآن العمل على تنفيذه ليصار إلى تفعيل الكميات الجديدة للسيارات الحكومية المخصصة بعد وصول القوائم المحددة من الجهات العامة والهيئات الحكومية الأخرى، منوهاً بأن القرار لا يشمل سيارات الخدمة إطلاقاً.
وبيّن أن عدد السيارات الحكومية التي تم تسليمها بطاقة ذكية حالياً يصل إلى نحو 45 ألف سيارة ما بين مخصصة وسيارة خدمة، موضحاً أن القرار يشمل السيارات المخصصة وهي عددها قليل جداً قد لا تزيد على 4 آلاف سيارة.
وأوضح أن الكميات المدعومة وفقاً للتعليمات التنفيذية للقرار الصادر والمعمم عن رئاسة المجلس الوزراء، حدّدت 53 لتراً مدعوماً بسعر 225 ليرة سورية من ضمن البطاقة و140 لتراً يسمح التعبئة من خلالها بسعر التكلفة «حر» بسعر 375 ليرة، أي إن الكمية الإجمالية لكل سيارة مخصصة 240 لتراً.
وكان قد عمّم مجلس الوزراء قراراً إلى جميع الوزارات، خاصاً بمكاتب شؤون الآليات فيها، يتضمن زيادة كميات تزويد السيارات الحكومية المخصصة بالوقود بعد انتهاء مخصصاتها شهرياً بـ200 لتر على نفقة المخصص له، وذلك بناء بعد اقتراح وزير النفط والثروة المعدنية.
وكان قد طلب القرار من الجهات العامة بموافاة الشركة السورية لتخزين وتوزيع المشتقات النفطية بقوائم تتضمن السيارات المخصصة المطلوب زيادة مخصصاتها.
قصي أحمد المحمد
