وعد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، بتخصيص مبلغ 50 مليون ليرة لمصلحة مناطق المخالفات في طرطوس في الرادار ووادي الشاطر ورأس الشغري لتزفيت شوارعها المخربة، وبالعمل على معالجة قضية الشارع التنظيمي وعملية التقاص بين المدينة والقاطنين في الواجهة البحرية الشرقية وبتأمين آليات جديدة للمجالس وطلب عدم تعيين أي عامل في النظافة إلا لمن يقوم بهذا العمل فعلاً.
جاء ذلك خلال زيارته لطرطوس نهاية الأسبوع الماضي ولقائه مجلس بلدة المشتى -بعد إصدار قرار بتسمية رئيسه وإنهاء الخلاف بهذا الخصوص- ومجلس مدينة طرطوس والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، مؤكداً أكثر من مرة على ضرورة أن تتحول المجالس من ثقافة الاتكال والمطالبة إلى ثقافة القرار وتنفيذه بما يعود بالخير على المواطن والمجتمع الذي يمثله هذا المجلس أو ذاك.
وطالب الوزير أعضاء المجالس البلدية بالتحرر من العقد وتخديم الناس والعمل بجدية وتوليد فرص العمل والإنتاج وزيادة الإيرادات من الاستثمارات بعيداً عن إرهاق المواطن قائلاً لهم: البلديات في كل دول العالم هي خدمات وتنمية وضوابط وأنظمة وقوانين وقرارات تصب في مصلحة الناس والدولة وليس لغير ذلك، ومحذراً الجميع بعدم السماح لأي منهم بالعمل بالعقليات القديمة التي ثبت عدم فعاليتها.
وأعطى مخلوف الكثير من الأمثلة على أن القرار فيها للمجلس المحلي وليس للمحافظ أو الوزير أو رئاسة الوزراء فهذه الجهات تسخّر كل طاقاتها لنجاح المجالس.
وأكد مخلوف أن العمل جار بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء لكيفية زيادة الموارد بعيداً عن فرض مطارح ضريبية على المواطن طالباً من المجالس المبادرة ورفع المقترحات الكفيلة بتحقيق ذلك.
