بلغت القيمة الفعلية للمستوردات العام الماضي (2019) نحو 5.6 مليارات يورو، للقطاعين العام والخاص، وباعتماد وسطي سعر الصرف لليورو أمام الدولار بـ(1.1199)- بحسب مواقع عالمية متخصصة في أسواق المال- تصل قيمة المستوردات الفعلية إلى نحو 6.3 مليارات دولار أمريكي، بانخفاض نحو 16.4 بالمئة عن القيمة الفعلية للعام السابق (2018) إذ بلغت حينها 6.7 مليارات يورو، سببه الرئيس تراجع مستوردات القطاع العام، نظراً لتطبيق توجهاتها بإلغاء المستوردات التي لا تخدم العملية الانتاجية بشكل مباشر.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد بلغت حصة القطاع الخاص من المستوردات الفعلية لعام الماضي نحو 56 بالمئة، بواقع 3.13 مليارات يورو، تعادل 3.5 مليارات دولار، في حين بلغت حصة القطاع العام 37 بالمئة، بواقع 2.07 مليار يورو، تعادل 2.32 مليار دولار، وتذهب النسبة المتبقية (7 بالمئة) لاستيراد المنظمات والسفارات وما شابه بقيمة 356.7 مليون يورو.
وعلى حين أن جزءاً أساسياً من مستوردات القطاع العام هي مشتقات نفطية، فإن مستوردات القطاع الخاص تنوعت لتشمل عشرات المواد، وعلى رأسها الآلات وقطع تبديل بنسبة 6 بالمئة من قيمة المستوردات الفعلية، تلتها الحبيبات البلاستيكية بنسبة 5.2 بالمئة، ثم السكر المكرر بنسبة 5 بالمئة، وصفائح الحديد (الصاج) والذرة العلفية وبعض أنواع الأقمشة التي يحتاجها السوق لتشغيل معامل الألبسة، وهو بند قيد الدراسة لمنع استيراده بالتوازي مع زيادة عدد معامل النسيج التي تصبح قادرة على تلبية الطلب المحلي، كذلك تم استيراد الأخشاب وكسبة فول الصويا، فول الصويا، والأرز (بنسبة 2 بالمئة) والشاي وحليب البودرة والزيوت والسمون والخامية والبن غير المحص والأولية والتجهيزات الطبية والحواسيب..وغيرها.
وبشكل عام، لدى مقارنة إجازات وموافقات الاستيراد (الموافقة للدول العربية، والإجازية للدول الأجنبية) الممنوحة خلال العام الماضي مع العام السابق، سوف يلاحظ تحسن ملحوظ في هيكلها، إذ بلغت نسبة المواد الأولية ومستلزمات قطاع الصناعة وحده 74 بالمئة من إجمالي قيمة الإجازات والموافقات الممنوحة، كما بلغت نسبة المواد الأولية ومستلزمات إنتاج القطاع الزراعي 9 بالمئة، أي إن إجمالي المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج شكلت 83 بالمئة من قيمة إجازات وموافقات 2019، وهي نسبة أعلى من العام السابق.
وتوزعت الإجازات والموافقات بنسبة 15 بالمئة للمواد الغذائية الأساسية من سكر ورز وبعض المعلبات والزيوت والسمون الخامية والشاي.. وغيرها، مقابل نسبة 2 بالمئة لمواد أخرى، ضرورية، ليس لها بديل منتح محلياً مثل بعض أصناف الأدوية والتجهيزات الطبية والحواسيب والمعدات الثقيلة.
وبلغت قيمة الصادرات الفعلية خلال العام 2019 نحو 600 مليون دولار أمريكي، بزيادة نحو 22 بالمئة مقارنة بالعام السابق (2018)، على حين زادت الكميات المصدرة بنحو 6 بالمئة.
ويدل ذلك على تحسن نسبي في الميزان التجاري السوري، خاصة أنه كان بالإمكان التصدير برقم أعلى، لولا بعض الظروف المرتبطة بالحرب الاقتصادية وبعض القيود على التصدير التي فرضت من بعض الدول.. وغيرها، وهو ما يتم العمل على معالجته هذا العام، إلى جانب تفعيل وتسهيل التصدير البري عبر المنافذ الحدودية.
ولوحظ وجود تحسن نسبي أيضاً في هيكل الصادرات، إذ شكلت الخضراوات نحو 9.9 بالمئة من قيمة صادرات العام الماضي، والألبسة 9.8 بالمئة، بينما كانت بين 3 و4 بالمئة، في حين انخفض تصدير زيت الزيتون إلى 8.4 بالمئة، بينما كان 18 بالمئة، واللافت ازدياد نسبة تصدير المصنوعات الغذائية إلى نسبة 8.2 بالمئة، ما يعني ارتفاع المواد المصدرة التي تحمل قيمة مضافة، وهذا ما يجب التركيز عليه وتوسيع نسبته من المواد المصدرة بشكل أكبر، في حين بلغت صادرات الأدوية 3.3 بالمئة والمصنوعات المعدنية نحو 2 بالمئة.
وبحسب البيانات فإن 73 بالمئة من قيمة الصادرات للعام 2019 كانت لدول عربية، وأول ثماني دول في قائمة التصدير هي دول عربية.
أما بالنسبة لبلدان المنشأ للمواد المستوردة من القطاع الخاص، فتتصدرها الصين، بنسبة 23 بالمئة من قيمة المستوردات العام الماضي، تليها مصر بنسبة 6 بالمئة، والهند بنسبة 5.8 بالمئة، ثم روسيا بنسبة 5.5 بالمئة وكوريا الجنوبية بنسبة 4.4 بالمئة، وإيران بنسبة 3.8 بالمئة، والأرجنتين بنسبة 3.4 بالمئة وألمانيا بنسبة 3.1 بالمئة والإمارات بنسبة 2.8 بالمئة.
علي نزار الآغا
