بدء مؤتمر «حق المواطن في الإعلام».. تشديد على وضع إستراتيجيات واضحة.. وانتقادت لأداء وسائله خلال الأزمة … حيدر لـ«الوطن»: لا تغير ديموغرافياً في «اتفاق البلدات الأربع» وسكان الفوعة وكفريا سيعودون بعد تحريرها

| عمار عبد الغني – محمد منار حميجو

أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة علي حيدر، أنه لن يكون هناك ما يسمى تغير ديموغرافي للسكان بسبب تنفيذ «اتفاق البلدات الأربع» (الفوعة كفريا الزبداني مضايا)، مشدداً على أن سكان الفوعة وكفريا سيعودون إلى بلدتهم بعد تحريرهما. وكشف حيدر عن أجواء مبشرة لإتمام المصالحة في مخيم اليرموك جنوب دمشق بعد البدء بتنفيذ اتفاق المدن الأربع.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش مؤتمر «حق المواطن في الإعلام»، الذي بدأ أعماله أمس برعاية وزارة الإعلام في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق ويستمر ثلاثة أيام، قال حيدر: «هناك من حاول أن يظهر في المصالحة التي تمت في المدن الأربع أنها مناطق جغرافية وبنيتين مختلفتين وأنت تفهم ما أقصد بهذا الكلام تحت عنوان التغير الديموغرافي إلا أني أقول هذا المشروع لا يختلف عن المصالحات الأخرى التي جرت سابقاً إلا ببعض التفاصيل التي تختص بها كل تجربة».
وأضاف: إنه «تم نقل المدنيين من بلدتي الفوعة وكفريا إلى مراكز مؤقتة وستتم إعادتهم إليهما عندما يتم تحرير المنطقة من المسلحين».
وأوضح حيدر، أن إخراج المسلحين من مضايا والزبداني والحفاظ على النسيج الاجتماعي هو «قاعدة عامة وبالتالي فإن عودة الإدارة المحلية إلى المنطقتين تأكيد على بقاء السكان الأصليين». وفيما يتعلق بإعادة فتح الطريق، أكد حيدر أن خروج المسلحين لا يعني انتهاء الإجراءات بل هي مرحلة أولى باعتبار أن هذا الأمر يحتاج إلى إجراءات ذات طابع أمني وعسكري وإعلان قيادة الجيش أن المنطقتين خاليتين من المسلحين وبعد الانتهاء منها يمكن الحديث عن الإجراءات الأخرى.
وكشف عن أجواء مبشرة لإتمام مصالحة اليرموك بعد تنفيذ «اتفاق المدن الأربع»، مؤكداً أن خروج المسلحين من المنطقة متروك للمرحلة الثانية أو الثالثة من الاتفاق، والتي تتضمن أيضاً خروج من تبقى من أهالي الفوعة وكفريا والبالغ عددهم ثمانية آلاف مواطن بعد أن خرج عدد مماثل في المرحلة الأولى التي تم تنفيذها مؤخرا.
وأشار حيدر إلى أن هناك جهات خارجية عطلت تنفيذ الاتفاق السابق الخاص بمخيم اليرموك، مؤكداً أن الدولة السورية ليس لها أي مصلحة لتعطيل مشروع المصالحات.
وأكد أن ملف الأسرى والمخطوفين «مفتوح وغير مغلق وإنه لا يمكن الحديث عن ارتفاع وانخفاض بالمخطوفين باعتبار أن الأرقام متحركة فكلما كان هناك تحرير لعدد من الأسرى والمخطوفين حدثت حالات خطف جديدة. وبين أن هذا الملف يتم التعامل معه بسرية، وخصوصاً أن هناك جهات متشددة وخارجية تحاول تعطيل أي اتفاق يحدث إضافة إلى الخطر الذي من الممكن أن يلحق بالمخطوفين.
وعن علاقة الإعلام بمشروع المصالحات، رأى حيدر أن الإعلام وسيلة تظهر واقع الحال وتصنع الوعي الذي يحمل ثقافة المصالحة التي يحتاجها كل فرد، مضيفاً: «هذا ما نعتبره ثابتاً من ثوابت المصالحة».
من جهتها في تصريح لـ«الوطن» انتقدت الدكتور نهلة عيسى أداء الإعلام السوري خلال فترة الأحداث لأنه بدأ صد الهجوم الإعلامي الإقليمي الدولي «بالتفاجؤ والارتباك والتلعثم حتى أنه شكل في الأيام الأولى من الأزمة جزءاً من الأزمة وليس مجابها لها، وهذا يعكس إلى حد كبير غياب الهيكلية الإعلامية».
وقالت: «نحن مارسنا المهنة على مدار سنوات طويلة باعتبارها حاملاً لصوت السلطة السياسية. باعتبارها حاملاً لما يسمى الأوامر والتوجيهات السياسية وليس باعتبارها مهنة وسيطة أو هي صلة وصل بين الحاكمين والمحكومين، وبالتالي عندما غاب التوجيه فيما يتعلق بأزمة ما أو مشكلة وأعني بها بدايات الربيع العربي بدأ الارتجال وكان ارتجالا متلعثما إلى حد كبير جعلنا نفقد جزءاً كبيراً من الفئات الاجتماعية الوطنية التي اتجهت إما إلى منابر إعلامية أخرى إقليمية ودولية وبالتالي حصلت على معلومات ليست وطنية أو البعض الآخر الذي يعني من باب فقد الثقة بالإعلام الوطني رفض أن يعلم ماذا يحدث وهذه مسألة شديدة الخطورة». واعتبرت عيسى، أن مشكلة إعلامنا تكمن في «غياب الإستراتيجيات والأهداف وغياب ما تسمى السقوف وهي سقوف لها علاقة بالممارسة، (لها) علاقة مع السلطة السياسية، وليس لها علاقة بالقوانين.
وأوضحت أن هذا المؤتمر قيمته أنه كان «قرارا أو فكرة شعبية وليس حكومية بمعنى ليس وزارة الإعلام من سعت إلى عقد هذا المؤتمر فنحن مجموعة من الأصدقاء مهمومون بما يجري بالوطن، وأيضاً من العاشقين للمهنة والعاملين فيها تباحثنا طويلا فوجدنا من المهم جداً عقد مؤتمر أول يبحث في المهنة ذاتها وليس في قضايا يتطرق لها الإعلام. وخلال المؤتمر ناقش المشاركون موضوع «حق المواطن في الإعلام»، وقال عضو المحكمة الدستورية العليا سعيد النحلي: «لا نريد تشريعات بلهاء وخرساء لا تحمي حقوق الإعلاميين»، مطالباً المشرع بوضع تشريعات رصينة ومتزنة وعادلة.
وأشار إلى أن هناك ممارسات إدارية وتنفيذية بقرارات أحياناً تمس حق المواطن في الإعلام والصحفي الذي يعتبر الطرف الإيجابي في عملية نقل المعلومة، معتبراً أن هناك تقييداً لهما تصل أحياناً إلى مصادرة هذا الحق. وطالب بوجود تأطير للقانون واحترام سيادته ليمارس كل ذي حق حقه.
من جهته رأى عضو مجلس الشعب السابق فايز الصايغ، أنه يجب إعطاء الإعلامي حقه، مؤكداً أنه في ظل وجود النصوص القانونية الحالية لا يمكن نقاش حق المواطن في الإعلام، بعد أن كان أوضح في محاضرة له أنه لا يوجد حرية مطلقة بل إن أي تعريف لها يقيدها وإلا أصبح الشخص محكوماً بفهمها ضمن هذا التعريف. ورأى أن الإعلام السوري كأي إعلام في العالم، له مواقف يعبر فيها عن الجهة التي تموله سواء الدولة أو جهات خاصة.
وخلال المؤتمر شدد الحضور على وضع إستراتيجيات واضحة للإعلام لينقل هموم المواطن وتفعيل دوره كأداة وسيطة بين المواطن والمسؤول وألا يقتصر دوره على نقل أخبار المسؤولين فقط.