علي نزار الآغا :
يقول الخبر: «أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي قراراً طلب بموجبه من كل الوزارات التشدد في مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين والفاسدين في الوزارات والجهات التابعة لها ولا سيما في المفاصل الإدارية، إضافة إلى ضرورة تنفيذ العقوبات المقترحة في التقارير التفتيشية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المُحالة إلى الوزارات والمتعلقة بنتائج التحقيق مع بعض مسؤولي الإدارات والعاملين في الجهات العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من أوصت الهيئة المذكورة بمعاقبتهم من دون تلكؤ أو تباطؤ، والابتعاد عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية ما يضمن تحقيق المصلحة العامة».
كلام جميل لرئيس الحكومة، ويأتي في سياق التوجهات العامة، ولكن المشكلة التي يعرفها الجميع تكمن في التنفيذ، ولكيلا نغرق في دوامة التنظير، سوف نتحدث عن بعض المخالفات التي «قد» تخفي وراءها بؤراً للفساد.
ولعل أحد مظاهر هذا الفساد هو المخالفات الصريحة للنصوص التشريعية والمراسيم الرئاسية التي تنص على عدم جواز أن يكون لأي مسؤول في مؤسسات القطاع العام الاقتصادية علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع المؤسسات نفسها من القطاع الخاص. وهذا أمر حساس، وخاصةً في قطاع المصارف والتأمين والتجارة والأسواق المالية، منعاً للفساد الذي قد ينجم عندما تشتبك العلاقات والمصالح الخاصة بين القطاعين العام والخاص.
ومن الأمثلة الواقعية على مثل هذه المخالفات، حالة فاقعة في قطاع التأمين السوري، فعضو مجلس إدارة إحدى الجهات العامة، هو في الوقت نفسه عضو مجلس إدارة في إحدى الشركات الخاصة المعروفة، وهذه القضية معروفة في القطاع، ولا يُحتاج إلى جهد كبير للتأكد منها ومعرفة الأشخاص المعنيين.
من هنا، نتمنى على رئيس الحكومة الانتباه أولاً إلى آلية عمل المؤسسات والجهات الرقابية، وأسباب تجاهلها لبعض المخالفات التي «قد» تخفي وراءها شبكات فساد ليست هيّنة.
ونذكر أن بعض المؤسسات تشهد وشهدت مثل مخالفات كهذه، فبورصة دمشق، على سبيل المثال دون الحصر، شهدت في وقت سابق أمثلة «صغيرة» عن وجود علاقات مباشرة بين مسؤولين في البورصة وآخرين في شركات الوساطة المالية.
