بفائدة لا تقل عن 13% وضمانة عقارية تغطي 200% من القرض.. «العقاري» ينوي إطلاق القروض التشغيلية مطلع العام القادم

كشف مصدر مصرفي مسؤول لـ«الوطن» عن بدء المصرف العقاري بمنح القروض التشغيلية مع مطلع العام القادم، وذلك بناءً على القرار الأخير الصادر عن مصرف سورية المركزي الذي طلب بموجبه من جميع المصارف العامة إطلاق القروض التشغيلية بشكل فوري والإعلان عن المنتج بالشكل المناسب في وسائل الإعلان.
وقد انتهى المصرف من وضع الضوابط لمنح قروضاً تشغيلية لتمويل رأس المال العامل للمشاريع في قطاعات الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، والإنتاج الصناعي والحرف اليدوية لأجل لا يتجاوز سنة واحدة، وعلى ألا يتجاوز سقف القرض 3 ملايين ليرة سورية، وأن يكون التسديد بشكل شهري أو ربع سنوي كحد أقصى.
وحددت التعليمات التنفيذية الصادرة عن المصرف الفائدة المطبقة على هذه القرض بما لا يقل عن 13 بالمئة، وذلك بعد مراعاة أن الفائدة المطبقة حالياً على الوديعة لأجل والتي تصل 11 بالمئة والكلفة على الودائع بحدود 9 بالمئة. ووفقاً لتعليمات مجلس النقد والتسليف جاء في التعليمات التنفيذية الصادرة عن العقاري أنه في حال الطلب بتمديد أو جدولة القرض أو أي من أقساطه يجب ألا تتجاوز المدة ستة أشهر.
وبالنسبة للضمانات ووفقاً للتعليمات التنفيذية الموضوعة من المصرف يجب أن يتم تقديم ضمانة عقارية سكنية في منطقة آمنة بحيث يمكن إجراء كشف عليها والتنفيذ عليها إن لزم الأمر، على ألا تقل القيمة التقديرية عن 200 بالمئة من قيمة القرض مع إمكانية أن يتكون الضمانة باسم الغير.
واشترطت التعليمات التنفيذية أن يكون المشروع المطلوب تمويله جاهزاً للاستثمار، وأن يتم تقديم دخل فعلي قائم، كما اشترطت أن يتم إجراء كشف فني على المشروع من الفرع بعد ستة أشهر من التمويل للتأكد من أن مبلغ القرض قد صرف على المشروع وعلى مسؤوليته وفي حال عدم استخدامه في المشروع الممول يقوم الفرع المعني بالتنفيذ على الضمانة مباشرة ويتم إعلام الإدارة العامة بذلك، كما حددت التعليمات التنفيذية قيمة عمولة الارتباط بنسبة 1 بالمئة يتم استيفاؤها من قيمة القرض الممنوح.
وحسب المصدر يتم تحديد الخطة التسليفة القابلة للتوظيف من المصرف كل ثلاثة أشهر بناءً على دراسة سيولة المصرف والوضع المالي له، على أن يتم اعتمادها من مجلس إدارة المصرف، وأن يتم توزيعها على الفروع بحسب الوضع الأمني في للمحافظات.
من جهة أخرى وحسب مصارد الـ«الوطن» اتخذ المصرف الصناعي قراراً مبدئياً بعدم إطلاق القروض التشغيلية، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الديون الممنوحة من المصرف وتوجيه جهوده في الفترة الحالية إلى جهة تحصيل مستحقاته.