| علي محمود سليمان
غابت المقترحات عن أوراق العمل التي قدمها المحاضرون خلال الندوة المشتركة التي أقامها الاتحاد العام لنقابات العمال بالتعاون مع جمعية العلوم الاقتصادية تحت عنوان «سوق العمل- الواقع والمقترحات» وذلك نظراً لضيق الوقت المخصص لكل محاضر –كما برر المحاضرون- حيث تم تخفيض وقت المحاضر إلى 20 دقيقة ليقدم ورقة عمله!
وقد بدأ المستشار السابق لهيئة التخطيط والتعاون الدولي عصام الشيخ أوغلي بعرض ورقة عمله بعنوان «سوق العمل: الواقع والمطلوب» مشيراً إلى أن سوق العمل في سورية أصبح في وضع أكثر من خطير، حيث إن القوى البشرية تعتبر من سن 15 عاماً وحتى 64 عاماً ولكن بسبب ظروف الأزمة فإن هذه الفئة أخذت في الانخفاض بسبب الهجرة وارتفاع معدلات الوفيات، مع أن سورية تعتبر من الدول المرتفعة في معدلات نمو السكان وهو ما كان يؤدي لدخول دفعات سكانية كبيرة إلى سوق العمل سابقاً.
ولفت أوغلي إلى معضلة أساسية تعاني منها سوق العمل وهي مشكلة التسرب من التعليم، كما أن التعليم المهني انخفض بشكل كبير، وبالتالي لدينا أفواج كبيرة من الداخلين إلى سوق العمل من غير الحاصلين على التعليم الكافي جامعياً ومهنياً.
أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عابد فضلية أشار في ورقة عمله بعنوان «العمالة الفنية» إلى وجود منعكسات سلبية جداً على العمالة الفنية الإنتاجية والمؤهلة وخاصة بالنسبة للقطاع العام، فهناك أسباب كثيرة أدت إلى هرب ونزوح وهجرة أعداد كبيرة من الشباب المؤهلين فنياً إلى خارج البلد، أو الانتقال قسراً أو طوعاً من مكان الإقامة لأماكن إقامة أخرى في الداخل. ولفت فضلية إلى وجود أزمة في العقلية الحكومية للجهات المسؤولة عن تدريب وتأهيل العاملين حيث تعطل جزء من المعاهد والمدارس الفنية والحرفية خلال السنوات الماضية من دون أي اكتراث من الجهات المسؤولة عنها، ومن دون السعي لحل مشاكلها. وبينّ فضلية أن المشكلة الأهم تكمن في خلل هيكلية سلسلة الرواتب والأجور للعاملين المؤهلين فنياً، حيث إن السلم الوظيفي لا ينصفهم.
بدوره أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور أحمد صالح إلى غياب واضح للسياسة الصناعية، من خلال ورقة عمله «إستراتيجية النمو التشغيل في إعادة البناء»، حيث بينّ أن الإنفاق على البحث العلمي لم يتجاوز 1% في أحسن الأحوال، وهو رقم مخجل.
موضحاً أن المعدل المتوسط لمشاركة القوى العاملة إلى عدد السكان يبلغ 60% عالمياً وفي سورية وصل في ذروته إلى 40%، ومعظم هذه القوى العاملة في سورية هي خارج التنظيم والتدريب والتأهيل، حيث نجد أن ثلث عمالة سورية يعمل في القطاع العام وثلثا هذه العمالة يعملان في القطاع الإداري وهي تتميز بضعف إنتاجيتها وضعف تقديمها للخدمات العامة، لافتاً إلى عدم وجود أي تقييم للسياسات لدى الحكومة، بالإضافة إلى تباين العمل بين السياسات النقدية والمالية وسياسات الوزارات المختلفة وغياب المفهوم الشامل لتشريعات العمل.
