لقاء السلطتين الثانية والرابعة … رئيس مجلس الوزراء لـ«الوطن»: علاقتنا مع الإعلام «شراكة» وطنية .. الحكومة مؤمنة بضرورة تحسين الواقع المعيشي وتسعى إلى ذلك بكل السبل

| الوطن

إن زيارة رئيس مجلس الوزراء لأي وسيلة إعلامية، وهنا نتحدث عن زيارته لـ«الوطن»، هي رسالة احترام للإعلام بشكل عام، ولعل حضوره «وحيداً» إلى مبنى جريدة «الوطن» تعبيرٌ آخر عن رغبة في التواصل المباشر الذي يغني ويفيد كلاً من الحكومة والإعلام..
وقد بدا رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مقتنعاً بأهمية علاقة الشراكة بين الإعلام والحكومة، رغم التساؤلات الكثيرة حول مدى انسجام هذه القناعة مع التنفيذ على أرض الواقع، لتأتي زيارته يوم أمس لعدد من وسائل الإعلام الخاصة، كمحاولة لتقريب المسافة بين السلطتين، التنفيذية والرابعة، لجهة ضمان التعاون وتذليل العوائق، على أساس الشفافية والوضوح.
علماً بأنه ما اجتمع الحكومة والإعلام إلا وأسئلة كثيرة هي ثالثهما، أسئلة فيها قضايا تبدو في الغالب الأعم تساؤلات تحتاج إلى أجوبة، لكنها في الواقع تكون قضايا عامة بحاجة إلى نقاش، وأكثر الموضوعات هنا مدى سهولة الحصول على المعلومة الصحيحة لإيصالها إلى الناس، فعادة الحكومة أن تلوم الإعلام لأنها لا تنصفها، وعادة الإعلام أيضاً أن يلوم الحكومة لأنها بخيلة في المعلومات.

خميس وهواجس الإعلام
خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس إلى صحيفة «الوطن» ظهر أمس، التقى إدارتها وكادر التحرير في اجتماع تمحور حول العلاقة بين الإعلام والحكومة، وتطرق إلى مواضيع أخرى متعلقة بالهم المعيشي اليومي ومشروع الإصلاح الإداري.
بدايةً، رحّب رئيس التحرير وضاح عبد ربه بالمهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً «أننا نعتبر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس شريكاً معنا في صناعة الخبر الصحفي». مشيراً إلى ضرورة أن تكون العلاقة الحقيقية بين الإعلام الخاص والحكومة أكثر قوة ومتانة، بحيث تعود بالفائدة على المواطن.
بدوره قال رئيس مجلس الوزراء: «إنني سعيد بزيارتي إلى صرح إعلامي كبير اثبت على مدار أكثر من عشر سنوات الدور المضيء للإعلام السوري بشكل عام والإعلام الخاص بشكل خاص فيما يتعلق بالتنمية بكافة مكوناتها في الدولة السورية أو في التصدي للحرب ومفرزاتها الكبيرة». موجهاً الشكر لجميع العاملين في الصحيفة، مؤكداً الإيمان المطلق للحكومة بأهمية الإعلام في الدفاع عن الوطن وبناء الدولة وبناء الإنسان والمكونات الأساسية المعنية في التنمية على كافة الأصعدة.
وأشار خميس إلى أن الإعلام الخاص كان شريكاً للإعلام الرسمي بشكل كبير في الدفاع عن سورية خلال الحرب، لافتاً إلى أن الإعلام الخاص وبكافة مكوناته أثبت إمكانياته كلاعب أساسي في الدفاع عن سورية وكلاعب أساسي في استقطاب مكونات إدارية وقيادية في الدولة السورية، مشيراً إلى لقاء جريدة الوطن مع رئيس الجمهورية بشار الأسد والذي يدل على مكانة الصحيفة منافسةً للصحف العالمية.
وأضاف: كل هذه الرؤى المشكلة لدي دفعتني إلى التقاء بعض الوسائل الإعلامية الخاصة بشكل ميداني للوقوف على واقع العمل والهواجس والتحديات والاطلاع على مشاكلها والأولوية التطويرية في العمل بالإعلام الخاص وعلاقتهم بالقطاع العام والعمل الحكومي.
وأكد رئيس الحكومة أن السقف مفتوح أمام جميع الإعلاميين في كل ما يتعلق بعمل الحكومة وما هو مرتبط بها من مؤسسات، ويجب العمل على تعزيز الثقة بين الإعلام والحكومة، مؤكداً «نحن مع النقد البنّاء لعمل الحكومة وعلاقتنا مع الإعلام شراكة وطنية».
وأشار خميس إلى ثغرة أساسية وهي عدم الفهم الحقيقي لبعض القائمين في مؤسسات الدولة أو أي مفصل من مكونات الدولة لهدف الإعلام، وبالمقابل وجود بعض العاملين في قطاع الإعلام في العام والخاص ليس لديهم الرؤية الكاملة والشاملة لما يجري في الحكومة، ـوما يزيد الطين بلة العلاقة التبادلية بين الجهتين وعدم تأطيرها بالشكل الصحيح وهذه معاناة من عشرات السنين.
وأكد خميس ضرورة تأطير العلاقة التبادلية المتكاملة بين الإعلام ومؤسسات الدولة، مشدداً على أنه لا يمكن للإعلام العمل بدون تعاون المؤسسات ولا يمكن للمؤسسات إيصال رسالتها بدون الإعلام، منوهاً بأن الرسالة الأساسية كحكومة «أننا نؤمن بالإعلام كشريك حقيقي ولا يمكن أن تنجح الحكومة دون أن تؤمن بذلك».
شدد خميس على ضرورة تأطير هذه العلاقة من خلال وزارة الإعلام أو اتحاد الصحفيين أو من خلال النقابات المعنية الممثلة للإعلاميين لتطوير الرؤية والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة السورية بكل مكوناتها ووسائل الإعلام، لتحقيق الرسالة الإعلامية الأساسية وهي الحفاظ على سورية والدفاع عنها وبنائها بعيداً عن أي محاباة أو تجريح لأي شخص. مشيراً إلى وجود وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تنفذ أجندات معينة لإضعاف الدولة السورية، مؤكداً ضرورة توعية المواطن بأن ليس كل ما يعلن في وسائل التواصل الاجتماعي صحيحاً، وإعادة بناء الثقافة الاستقطابية من وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الحكومة.
ورداً على ما تتناقله بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول التعديل الحكومي، التي كان لها تأثير في أداء بعض الوزارات، إذ انكفأ عدد الوزراء بينما نشط آخرون وكثرت جولاتهم، قال خميس: «رؤيتنا أن التغيير ظاهرة صحية وصحيحة في مؤسسات الدولة والمجتمع وننظر له برؤية وايجابية، فهو أمر واقعي وطبيعي وفي بلدنا يتم من خلال عملية تقييم تفصيلية وواقعية ومنطقية».

إصلاح مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء
فيما يخص برنامج الإصلاح الإداري في مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء ومكافحة الفساد فيها، ومدى تناسب مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه رئيس الجمهورية مع طريقة التعاطي الحكومي معه، بيّن خميس أنه سوف يكون هناك لقاءات إعلامية عديدة قريباً لتوضيح كل ما تم تنفيذه في مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية في ظروف استثنائية، ما يعطي رسالة بأن الدولة السورية قوية، «ولمن يسأل عن إمكانية تطبيق هذا المشروع نقول بأن النجاح في تنفيذه أمر حتمي، من خلال العناوين التي طرحها المشروع، وما تقوم به الحكومة لتنفيذها».
مشيراً إلى أن أحد أبرز عناوين المشروع هو محاربة الفساد بمعنى محاربة الهيكلية الإدارية السلبية في كل مؤسسة ومحاربة السلوك غير الايجابي للكوادر ومحاربة الفساد المادي بشكل مباشر، لذا فإن النجاح في تنفيذ هي البرنامج يعني مكافحة الفساد بشكل حاسم، «ومازلنا في الحكومة نعمل على تفاصيل المشروع، وقريباً يمكن الإفصاح عنه بشكل كامل».
أما عن الإصلاح ومكافحة الفساد في مؤسسة مجلس الوزراء فإن «أول عمل قمنا به هو تعديل الهيكلية الإدارية والتبعية للمؤسسات، إذ كانت رؤيتنا بأن تبعية الكثير من المؤسسات الملحقة برئاسة مجلس الوزراء أمر خاطئ، لأن وجهة النظر التي كانت سائدة هي بأن تبعية المؤسسة لمجلس الوزراء يكسبها قوة دون غيرها، علماً بأن هذا يتسبب بالضرر للنظام المؤسساتي، لبث لرسالة غير إيجابية بأن أي مؤسسة لا تتبع لرئاسة مجلس الوزراء هي ضعيفة، لذا تمت إعادة العديد من المؤسسات إلى وزاراتها حسب الاختصاص، وهذه أول خطة قمنا بها لمحاربة الخلل الإداري والفساد وازدواجية العمل، لكوننا نؤمن بالعمل المؤسساتي».
وأضاف: «الأمر الآخر هو النظام الداخلي لمجلس الوزراء، إذ إنه لأول مرة يطلق بهذه الدرجة من العصرية، وكان هناك عناصر لم تكن كفوءة وعناصر كانت تشغل مناصب كبيرة تم نقلها وإخراجها من المجلس، كل ذلك من شأنه محاربة الفساد والخلل الإداري في مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء».

طريق التشاركية
دفع موضوع التشاركية مع القطاع الخاص الذي أخذ زخماً واضحاً خلال الفترة الأخيرة من عمل الحكومة «الوطن» للسؤال عما إذا كان ذلك يمثل إعادة إنتاج للآلية التي عملت بها حكومة ناجي العطري؛ والتي حملت كامل المسؤولية لأنها دفعت لإدخال القطاع الخاص إلى مجالات لم تكن مسموحة والاتجاه نحو الخصخصة، ولكن بفكر جديد أو نظرية جديدة، ما يتطلب توضيح المجالات المسوح بدخول القطاع الخاص إليها. فأجاب خميس بأنه ليس بوارد تقييم تجربة رئيس مجلس الوزراء الأسبق ناجي العطري، أو أي أحد آخر، منوهاً بوجود اختلافات مع بعض الطروحات وقتها، مثل التحول نحو قطاع السياحة على حساب الزراعة، علماً بأنه خلال الأزمة أثبت قطاع الزراعة جدارته، لذا «اليوم نؤمن بالتشاركية مع القطاع الخاص لاستنهاضه في بناء المؤسسات الكبيرة وهذا واضح في قانون التشاركية بشكل مفصل، وهو عنوان العمل الحكومي اليوم، والمشاريع المطروحة للتشاركية مفتوحة، لكنها من المشاريع الكبيرة». مشيراً إلى أن الفائدة هي من تحكم في هذا المجال، ومثال المطار يمكن بعد إجراء الدراسة أن نقرر تأمين قرض لتمويله ويبقى ملكاً للحكومة وحدها بدلاً من طرحه إلى التشاركية إذا كان ذلك أكثر فائدة.

حلب.. كهرباء وماء
أكد رئيس الحكومة بذل جهود كبيرة لحل مشكلة عدم توافر التيار الكهربائي في محافظة حلب، من خلال إنشاء خط جديد على محور طريق إثريا خناصر: «وقريباً جداً سوف يتم الانتهاء من مشكلة الكهرباء في حلب». مشيراً إلى إنجاز خط احتياط سوف يتم استثماره قريباً بعد حل عقدة 2 كم على خط الكهرباء.
وعما يتعلق بمسألة تأمين مياه الشرب إلى مدينة حلب بعد أن انتهى الوجود الإرهابي في المناطق الشرقية وعودة سيطرة الجيش العربي السوري على كامل محطات الضخ على بحيرة الأسد وعلى خط جر المياه الرابع أوضح خميس أن موضوع تأمين مياه الشرب بشكل مناسب لحلب يرتبط بواقع معين وتتم متابعة الموضوع من خلال مختلف الجهات المعنية في المحافظة وسوف يتم حل هذا الموضوع قريباً جداً.
وعن عملية إعادة الإعمار بشكل عام في المناطق المحررة وفي حلب بشكل خاص بيّن خميس أن عمليات إعادة الإعمار تجري وفق خطة تضعها الحكومة «واليوم هناك فريق حكومي في حلب تفقد واقع الريف والمدينة ودرس كل الاحتياجات وتمت إعادة جميع الدوائر الحكومية والخدمية إلى المناطق المحررة وسوف تتم معالجة كل القضايا بشكل متتابع».

تسهيل الإجراءات لاستثمار الدول الصديقة
أجاب خميس على سؤال عن الاتفاقيات مع الدول الصديقة لإقامة مشروعات استثمارية والحديث عن إقامة مدينة صناعية صينية في سورية، بقوله: «كل الدول الصديقة التي وقفت مع الشعب السوري نتعاون معها وهناك حركة نشطة معها وخاصة بعد الانتصارات المهمّة لقواتنا المسلحة وما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة على الأرض».
مضيفاً: إنه تم تفعيل اللجان المشتركة مع الدول الصديقة، وقريباً سوف تكون هناك زيارات تبادلية مع الدول الصديقة للتعاون المشترك «وعما يتعلق بالحديث عن إقامة مدينة صناعية صينية، فنحن نقوم بعرض إجراءات الحكومة كافة لتسهيل الاستثمارات الخارجية على الدول الصديقة والمستثمرين في الخارج».
فاصل رياضي

بيّن خميس أن أحد العناوين المهمة التي أطلقتها الحكومة في الخطة الوطنية للتنمية البشرية هو إعطاء الرياضة أولوية لأن الرياضة تعطي فكراً صحيحاً وجسماً سليماً.
مشيراً إلى إعادة تأهيل ملعب حلب الدولي (الذي افتتحه الرئيس الأسد عام 2007) وعندما يتحسن الوضع في جوبر سنعمل لإعادة تأهيل ملعب العباسيين لخصوصيته.

خط إعلامي ساخن
وجه رئيس الحكومة بضرورة الإعلان عن صفحات التواصل الخاصة بالوزارات والمؤسسات العامة النظامية والمعتمدة، وبأن يتم تجهيز ما يلزم لتأمين التواصل بين الإعلاميين ورئاسة الحكومة لضمان حصولهم على أي معلومة تهم المواطن وتخص عمل الحكومة.
هذا وزار خميس عدداً من وسائل الإعلام الوطنية الخاصة «قناة سما الفضائية، وصحيفة الوطن وإذاعة شام إف إم» واطلع على واقع العمل الإعلامي فيها والآلية التي تتبعها في إيصال رسالتها الإعلامية إلى المواطن السوري.
وبدأ خميس زيارته من قناة سما الفضائية، ولفت إلى أن الحكومة مستعدة لتقديم كافة المعلومات اللازمة للإعلاميين بهدف نقل واقع عمل المؤسسات الحكومية وتتقبل أي نقد لأداء هذه المؤسسات بهدف تحسين الواقع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكداً ضرورة أن تقوم وسائل الإعلام بنقل المعلومة كاملة وإحاطة الموضوع من جميع جوانبه.
واختتم زيارته بجولة إلى إذاعة «شام إف إم» حيث التقى طاقم الإذاعة من معدين ومحررين ومقدمي البرامج والنشرات واستمع إلى رؤيتهم لتطوير واقع عمل المؤسسات الإعلامية ودور الحكومة في هذا المجال.
وبيّن خميس أن الحكومة تعمل على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام وبناء علاقة جيدة لنقل الخبر بشكل موضوعي ومصداقية، موضحاً أن الإعلام الخاص هو إعلام وطني يخدم مكونات الدولة الرئيسية.

زيادة الرواتب

لأن المواطن هو البوصلة، ونجاح الحكومة في أداء دورها يقاس برضا المواطنين، سألت «الوطن» عن إمكانية زيادة الرواتب أو أية خطط لطرح برامج إنعاش اجتماعي للأسر الأشد فقراً، فأجاب خميس بالتأكيد أن الدولة السورية مؤمنة بتحسين واقع المواطن السوري وتعمل بكامل مكوناتها لتحسين الواقع المعيشي وتسعى لذلك بمختلف الطرق، مبيناً وجود خيارين؛ إما رفع الرواتب، وإما تخفيض الأسعار، «ونحن في الحكومة نعمل بالرؤية الثانية لأن كلفتها أقل على المواطن، وعندما أطلقنا عملية إعادة الإنتاج والتنمية، لاحظنا بروز مؤشرات مهمة في تعزيز الاقتصاد على المستوى النوعي وليس الشامل».. منوهاً بأن أفضل حل لتحسين الدخول هو التنمية وإطلاق عجلة الإنتاج، وإيجاد فرص عمل «وهذا ما نعمل عليه في الحكومة من خلال المشاريع التي نطرحها وإعادة إطلاق عجلة الإنتاج، وهذا الخيار الأفضل لتحسين الدخل ومستوى المعيشة لأنه قائم على أساس اقتصادي سليم».
مصروف البيت

سألت «الوطن» رئيس الحكومة عن حجم مصروف رئيس مجلس الوزراء في منزله شهرياً، إذ إن أي مواطن سوري يقوم بحساب نفقاته على أسرته يجد أنه بحاجة إلى مبلغ لا يقل عن 250 ألف ل.س شهرياً كحد أدنى، فأجاب: «أقضي جلّ وقتي في مكتبي لأمارس أعمالي ومهامي وأتابع مسؤولياتي ومن ثم لم يتسن لي حساب مصاريفي داخل بيتي وعلى أسرتي ولم أحصر الرقم».
وجواباً عن غياب أي دراسات موثقة حول نفقات الأسرة يعتمد عليها ويعتد بها قال خميس: «إن كل عمل الدولة السورية والحكومة السورية اليوم منصب وموجّه نحو تحسين الواقع الاقتصادي المتمثل في عملية الإنتاج وإعادة البنى التحتية لوضعها الأمثل، وهذه بدورها سوف تنعكس على المواطن وعلى تحسين دخله، وكل ذلك سوف ينسحب على مكونات الاقتصاد كلها».