| عبد الهادي شباط
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي لـ«الوطن» أن القيمة الفعلية لاستثمار مول قاسيون حسب التقديرات الأولية تقترب من 300 مليون ليرة سورية سنوياً في الوقت الذي يتم استثماره منذ سنوات بقيمة 20 مليون ليرة. مبيناً أن ما تم القيام به حول إخلاء المول هو لتصحيح الاستثمار للمول ضمن توجه الحكومة بحماية أملاك الدولة وحسن إدارتها واستثمارها وأن الأمر لن يتوقف عند مول قاسيون أو غيره وإنما سيتم مراجعة كل الاستثمارات والإشغالات السابقة لأملاك الدول العائدة للوزارة للنظر فيها وتصحيحها مع ما ينسجم من قيم الاستثمارات الحالية والرائجة.
وفي «السورية للتجارة» أوضح مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الوطن» أن إجراءات إعادة طرح المول للاستثمار قائمة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المزاد بعد عطلة العيد القادمة وأن ما يجري من إخلاء للمول حالياً هو بموجب قرارات وزارة العدل وأن المستثمر هو من يقوم بعملية الإخلاء.
وفي سياق آخر، بيّن المسؤول أن حجم المبيعات للسورية للتجارة تجاوزت 20 مليار ليرة منذ نفاد عملية الدمج لمؤسسات لتدخل الايجابي حيث تمتلك السورية للتجارة اليوم نحو 1500 صالة على مستوى القطر منها 780 صالة ضمن الخدمة، حصة دمشق نحو 145 صالة وأن حجم مبيعاتها جيدة حيث يقترب متوسط مبيع الصالة اليومي من 1.5 مليون ليرة حسب موقع الصالة والمواد المعروضة فيها.
كما بين أن المؤسسة أطلقت عدة معارض لبيع الألبسة بمناسبة عيد رمضان المبارك أهمها معرض الصالحية ومعرض الحريقة بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق ما بين 30-40% وحركة المبيعات للألبسة مقبولة لكن القدرة الشرائية للمستهلكين هي من يحدد تحسن حركة المبيعات سواء في السورية للتجارة أو غيرها.
مشيراً إلى أنه رغم موسم العيد فإن أولويات المستهلك اليوم تبقى للمواد الغذائية والأساسية اليومية لتأتي الألبسة في المقام الثاني حيث يحاول المستهلك تكييف مشترياته بما يتوافق مع قدرته. كما أوضح أن معظم المواد والمعروضات في صالات السورية للتجارة وخاصة من الألبسة لم تعد من البضاعة والألبسة متدنية المواصفات بل هناك الكثير من الماركات والموديلات المعروفة مع مراعاة تلبية متطلبات مختلف المستهلكين وضمن توفير السلعة بسعر تنافسي تحقيقا لمبدأ التدخل الايجابي الذي يمثل الخط العام لعمل المؤسسة؟
مضيفاً بأن المؤسسة تسعى لزيادة انتشارها والتوسع في مختلف المحافظات والمناطق لتغطية أكبر قدر ممكن من المناطق والأحياء والوصول لمعظم المواطنين وتقديم الخدمات لهم إضافة لسعي المؤسسة للتوجه نحو الاستيراد المباشر حيث يجري العمل حالياً لتطبيق ذلك في أقرب وقت ما يسهم ويعزز من قدرة المؤسسة على التقليل من حلقات الوساطة وبالتالي القدرة على عرض المنتجات بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطن بعيداً عن تدخل حلقات الوساطة في الأسعار.
