«الصناعة» طلبت.. و«إعادة الإعمار» رفضت

| هناء غانم

رفضت لجنة إعادة الإعمار تخصيص وزارة الصناعة بمبلغ إضافي وقدره 3.4 مليارات ليرة سورية لإعادة تأهيل الشركات الصناعية المتضررة وتنفيذ مجموعة من المشاريع في محافظة حلب، إذ عولت الصناعة في طلبها هذا على اجتماع مسبق مع الحكومة ولجنة إعادة الإعمار، بينت خلاله أنها على استعداد لتقديم الدعم للشركات المتضررة في حلب باعتبار أن حلب من أكثر المناطق التي تضررت، وكان التوجه نحو وضع خطة خاصة من الحكومة لإعادة إعمار حلب والبدء بتنفيذها، وهذا يتطلب ضرورة إعادة تشغيل المنشآت والمعامل الصناعية والورش الحرفية بغية تحريك عجلة الإنتاج وتدعيم قدرة الاقتصاد السوري على الصمود وفعلا تم الاتفاق أن يكون لها دعم خاص من الحكومة، وقد ورد ذلك ضمن خطة العمل الإسعافية، وخاصة فيما يتعلق بترحيل الأنقاض وصيانة شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات وتأهيل البنى التحتية والمناطق الصناعية وإنجاز المخطط التنظيمي الجديد للمحافظة والنهوض بالواقع الخدمي في كل أحياء المدينة خاصة التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها.
واقترحت وزارة الإدارة المحلية في تبريرها لرفض مقترح الصناعة بضرورة أن تعمل وزارة الصناعة على رفع المشاريع الخاصة بتأهيل الشركات الصناعية المتضررة من جراء العمليات التخريبية والمجموعات المسلحة في حلب إلى لجنة إعادة الإعمار وذلك كل مشروع على حدة مرفقا بالكشوف التقديرية المحدثة لأعمال التأهيل المطلوبة مع وضع التكلفة التقديرية اللازمة لذلك مع الأخذ بعين الاعتبار انتقاء المشاريع ذات الأولوية والأهمية والتي تحتاج إلى تكلفة مقبولة وتؤدي إلى إعادة الاقلاع بالعملية الإنتاجية خلال فترة قصيرة نسبياً واشترطت اللجنة أن تكون هذه المشاريع ضمن مناطق مستقرة ليصار إلى النظر فيها وإقرار ما يلزم بشأنها.
ويناء عليه وجهت الصناعة تعميما جديداً إلى شركاتها ومؤسساتها توضح لهم رد اللجنة للبدء بتقديم المشاريع وتكلفتها التقديرية.