ماكرون يواجه اختباراً صعباً مع انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي
فتحت مراكز الاقتراع صباح أمس الأحد في فرنسا في انتخابات تهدف إلى تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ، يتوقع أن تفضي إلى تعزيز الغالبية اليمينية في هذا المجلس، فيما قد يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أول نكسة انتخابية في عهده.
ولن تمنع نكسة في هذه الانتخابات التي تشمل 171 مقعداً من أصل 348 في مجلس الشيوخ، الرئيس الفرنسي من ممارسة الحكم، غير أنها قد تعرقل بعض مشاريعه، غداة تظاهرة جديدة ضد تعديل قانون العمل.
وفي المحطة الأخيرة من سلسلة انتخابات شهدها عام 2017 وأحدثت انقلاباً في المشهد السياسي الفرنسي، من المتوقع أن تكون عملية الاقتراع هذه صعبة للحزب الرئاسي «الجمهورية إلى الأمام» بعد ثلاثة أشهر على فوزه الكبير في الانتخابات التشريعية.
وبعدما كان الحزب يحلم بتكرار الإنجاز الذي حققه في حزيران حيث اجتاح مقاعد الجمعية الوطنية، اضطر إلى خفض سقف آماله مع تراجع شعبية الرئيس الوسطي الشاب والصعوبات الأولى التي تواجهها ولايته.
فالنظام الانتخابي نفسه الذي يعتمد الاقتراع العام غير المباشر، لا يعتبر مؤاتياً للرئيس. ففي حين قامت حركة «إلى الأمام» على أساس علاقة مباشرة بين ماكرون والفرنسيين، فإن حق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ يقتصر على 76359 من «الناخبين الكبار» من برلمانيين ورؤساء بلديات وأعضاء مجالس محلية وغيرهم، انبثقوا عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فاز فيها اليمين.
كما أن الحكومة اتخذت في الأسابيع الأخيرة قرارات عديدة انتقدها أعضاء المجالس المحلية بشدة، وبينها إلغاء 300 مليون يورو من مخصصات الإدارات المحلية وإعفاء معظم الأسر من الضريبة على المسكن وهي تمثل ثلث مداخيل البلديات الفرنسية، إضافة إلى تخفيض عدد الوظائف المدعومة.
وهذا ما يهدد بمنع الحزب الرئاسي من إحداث تغيير في التوازنات التقليدية بين اليمين واليسار في مجلس الشيوخ على غرار ما نجح في تحقيقه في الجمعية الوطنية، ويرجح الخبراء أن يبقى ميزان القوى في مجلس الشيوخ لصالح اليمين كما هو منذ 2014.
وتوقع رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه أن «تعزز» كتلة اليمين التي ينتمي إليها موقعها. وفي هذه الظروف، يعلن الحزب الرئاسي الذي يشغل حاليا 29 مقعداً في مجلس الشيوخ، عن هدف متواضع هو تعزيز وجوده في هذا المجلس.
وعملياً فإن عدم امتلاكه الغالبية في مجلس الشيوخ لن يمنع ماكرون من أن يحكم. في المقابل، لا بد من الحصول على موافقة مجلس الشيوخ لتعديل الدستور.
أ ف ب